كشف وكيل أول نيابة الصحافة والمطبوعات في السودان، الأربعاء، عن تزايد البلاغات ضد الصحف والصحفيين خلال العام الماضي ومطلع هذا العام، وقال أن النيابة دونت حوالي 256 بلاغاً في العام 2014، داعيا الى ضرورة مراجعة بعض المواد المنصوص عليها في قانون الصحافة و المطبوعات للعام 2009، بما يمكن تحقيق القدر الكافي من العدالة. وقدم وكيل أول نيابة الصحافة عوض بله عمر شرحاً لوزير الدولة بوزارة العدل حول مهام عمل النيابة ، وما تقوم به من جهد في مجال بلاغات الصحافة. وتفقد وزير الدولة بوزارة العدل أحمد أبوزيد، نيابات الخرطومجنوب، ونيابة الصحافة والمطبوعات بالخرطوم 2، مؤكدا تقديم الدعم اللازم لنيابة الصحافة والمطبوعات والتنسيق بينها والجهات ذات الصلة، حتي تؤدي دورها المطلوب. ووقف الوزير علي سير العمل بالنيابة وأقسام الحراسات ،ووعد بحل جميع المشكلات التي تواجه عمل النيابات حتى تؤدي دورها المطلوب في تحقيق العدالة وبسط سيادة حكم القانون. وتمثل نيابة الصحافة الملجأ الثاني للمتضررين من النشر الصحفي بعد دائرة الشكاوى بمجلس الصحافة والمطبوعات، حيث تحتكم في البلاغات التي تصلها الى مواد القانون الجنائي الخاصة باشانة السمعة والنشر الضار، وكثيرا ما توقع عقوبات بالغرامة على الصحفيين وادارات الصحف، حال ثبت نشرها موادا صحفية تمس أشخاصا أو جهات اعتبارية دون إمتلاك ما يثبت من مستندات تعضد موقفها. ويشكو الصحفيين في السودان على الدوام من تعرضهم للعقوبة ثلاث مرات، حيث يمكن ان يخضع الصحفي لاحكام القانون الجنائي، ثم يحاسب بقانون الصحافة والمطبوعات، وفي الثالثة يحاسب وفق قانون الأمن الوطني الذي يتيح للسلطات الأمنية إستدعاء الصحفيين وإعتقالهم أو معاقبة الصحيفة بالإيقاف أو المصادرة بعد الطباعة.
