كشف متحدث باسم مجلس السيادة عن شكاوى من بعض ولاة الولايات لغياب منصب المعتمد، الذي سنه النظام السابق. وفور عزل الرئيس عمر البشير، جرى تغيير نظام الحُكم في المحليات، إذ استبدل منصب المعتمد بالضابط الإداري، وهو موظف يتبع لإدارة الخدمة المدنية. وقال المتحدث باسم مجلس السيادة، محمد الفكي سليمان، في ندوة نظمها مركز" آرتكل" حول الحكم الاقليمي، الثلاثاء: "هنالك شكاوى من بعض الولاة من غياب منصب المعتمد". وتوقع الفكي تغيير نظام الحُكم، حتى بعد قيام مؤتمر الحُكم وتنفيذ التحول إلى الفيدرالية، حال توصل أي اتفاق سلام إلى ذلك، سواء مع الحركة الشعبية -شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور. وأضاف: "كل شيء مطروح للنقاش". وأقر السودان تحويل نظام الحُكم من مركزي إلى فيدرالي، لكنه اشترط تنفيذه بعد عقد الحُكم، المتوقع عقده قبل نهاية أبريل المقبل. وقال رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، إن الحُكم الفيدرالي يجب أن يكون فيه تفويض سُّلطات من المركز إلى الحكومات المحلية بموجب القانون. وأشار إلى أن كل إقليم يجب أن يُدار بطريقة فيدرالية، بما في ذلك الاقتصاد والسياسة. وكشف مناوي عن بدء شركاء الحُكم -تنظيمات الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة - في مناقشة الحكم الفيدرالي. واقترح مناوي التوافق على دستور انتقالي جديد، يكون بديلًا للوثيقة الدستورية -التي تحكم فترة الانتقال، والتي وصفها بأنها "لا تساوي الثورة". ودعا إلى عقد مؤتمر دستوري تمهيدي يضع ملامح المؤتمر الدستوري المقرر عقده بنهاية الانتقال، والذي يتوقع أن يتوصل إلى صيغة "كيف يُحكم السودان". كما دعا مناوي إلى ابتدار حوار بين الحكومة والشارع، للتوافق على كيفية إدارة فترة الانتقال. ووقعت حركة تحرير السودان، قيادة مناوي، على اتفاق سلام مع الحكومة الانتقالية في 3 أكتوبر 2020 بمعزل عن تنظيم الجبهة الثورية. حاكم دارفور الى ذلك وافقت تنظيمات الجبهة الثورية على ترشيح قائد حركة تحرير السودان مني أركو مناوي، حاكمًا لإقليم دارفور. ونص اتفاق السلام، الموقع بين الحكومة وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر 2020، على مشاركة قادة الأخيرة بفعالية في مؤسسات الدولة الاتحادية والمحلية. وقال مني أركو مناوي، في حلقة نقاش عن الحكم الفيدرالي، نظمها مركز آرتكل، الثلاثاء: "الحركة رشحتني لتولي منصب حاكم إقليم دارفور، ومكون السلام وافق على هذا الترشيح". وأشار إلى أن آلية الاختيار هي التشاور بين شركاء الحكم، وهم المكون العسكري في مجلس السيادة وقوى الحرية والتغيير. وقال مفوض مفوضية السلام، سليمان الديبلو، إن مناوي يُعد المرشح الأوحد، حتى الآن، لتولي منصب حاكم إقليم دارفور. وأكد الديبلو على أن آلية اختيار حكام الأقاليم هي اتفاق السلام، الذي نصت على تقاسم السُّلطة. ومنح اتفاق السلام تنظيمات الجبهة الثورية منصب حاكم دارفور على أن يكون نائبه من شركاء الحُكم، وهو يعني المكون العسكري والحرية والتغيير؛ وذلك ضمن مناصب أخرى. وشهدت الندوة التي أقيمت في المركز حالة من التوتر الشديد بعد ظهور حاكم إقليم دارفور الأسبق التجاني سيسي على المنصة للحديث، حيث تعالت عديد من الأصوات تطالب بمنعه من التداخل ومغادرة القاعة باعتباره أحد أبرز مساعدي الرئيس المعزول عمر البشير.
