الخرطوم 23 ديسمبر 2020 – كشف رئيس حركة تحرير السودان، مني أركو مناوي، عن تحفظ بعض الحركات المسلحة على تكوين القوات المشتركة في إقليم دارفور. وأقر اتفاق السلام، الموقع بين الحكومة السودانية وتنظيمات الجبهة الثورية في 3 أكتوبر الفائت، تكوين قوة مشتركة من الجيش والدعم السريع وجهاز المخابرات العامة وقوات الشرطة ومقاتلي الحركات المسلحة بعد إعادة دمجهم، وهي قوة قوامها 12 ألف،يفترض نرها بعد انسحاب بعثة حفظ السلام المختلطة "يوناميد". وقال مناوي، بعد توقيعه مذكرة تفاهم مع حزب المؤتمر السوداني، الأربعاء: "بعض الحركات لديها تحفظ على إنشاء القوات المشتركة في إقليم دارفور". وأشار إلى أن القوات المقرر تكوينها ليست بديلًا لأي قوة في السودان أو إقليم دارفور، كما إنها ليست خصمًا على أي قوة. وشدد مناوي على ضرورة مثول الرئيس المعزول عمر البشير أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تتهمه وقادة كبار في نظامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور. ووقعت حركة تحرير السودان وحزب المؤتمر السوداني، مذكرة تفاهم، ضمنت في بنودها دعم السلام والوقوف بصلابة ضد أي انتهاك لحقوق الإنسان. وقال مناوي إن المذكرة بداية ل "عمل انتخابي ديمقراطي، مشيرًا إلى أن المرجعية السياسية لحكومة الانتقال أصبح مجلس الشركاء، الذي تكون في الفترة الأخيرة، بعد تعديل الوثيقة الدستورية في 18 أكتوبر الماضي. ويتكون مجلس الشركاء من الحرية والتغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة وتنظيمات الجبهة الثورية. من جهته أعرب رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر يوسف الدقير عن أمله في أن تتسع مواعين مذكرة التفاهم التي وقعت مع حركة جيش تحرير السودان لتشمل الآخرين من الفصائل السياسية السودانية. وابدى تطلعه في أن يجتمع ويلتف حول مذكرة التفاهم القدر الأكبر من الفصائل السياسية "لإنهاء حالة التخندق والتقابل ويحل مكانها التشابك والترابط من أجل لملمة شتات الوطن. وقال إن المذكرة تناولت عددا من القضايا الملحة المطروحة على الساحة السياسية تمثلت في قضايا الهوية التي أفردت لها المذكرة حيزا واسعا وتفسيرا شاملا لتكون المواطنة هي الإطار الجامع لمفهوم الهوية. وأشار إلى أن المذكرة تناولت السياسة الخارجية للدولة فأوضحت ضرورة أن تكون ذات أبعاد سياسية متوازنة. ودعا إلى الالتفات إلى معالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية ورفع المعاناة عن كاهل الجماهير ومعالجة قضايا الانفلات الأمني. وطالب الدقير في كلمته بضرورة إصلاح هيكلة السلطة بشقيها المدني والعسكري وكافة الأجهزة الأمنية.
