أعلنت حركة العدل والمساواة السودانية، الثلاثاء، إعتزامها الدفع خلال اليومين المقبلين بمرشح لشغل منصب رئيس السلطة الإقليمية لدارفور، خلفا للرئيس الحالي التجاني السيسي. رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بخيت عبد الكريم دبجو وأصدر الرئيس السوداني، في 28 يونيو الماضي، مرسوما جمهوريا بتمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور لمدة عام واحد اعتبارا من 15 يوليو الحالي، على أن توقع الحكومة بروتوكولات منفصلة مع الحركات التي إنشقت، وإنضمت لاحقا الى الإتفاقية. وتشكلت السلطة الاقليمية لدارفور بناء على اتفاقية الدوحة للسلام الموقعة بالعام 2011، لتكون اداة رئيسية لتنفيذ الاتفاقية التي وقعتها الحكومة السودانية مع حركة التحرير والعدالة ، والتي كانت تضم وقتها 13 فصيلا من الحركات الدرافورية المسلحة. وإنشقت التحرير والعدالة في مارس من العام الجاري، اثر خلافات عاصفة بين رئيسها التجاني السيسي وأمينها العام بحر إدريس ابو قردة الذي بادر الى تسجيل حزب منفصل باسم "التحرير والعدالة "،فيما اختار السيسي تسمية جناحه ب "التحرير والعدالة القومي" . وانضمت حركة العدل والمساواة السودانية بزعامة بخيت عبد الكريم دبجو، الى إتفاقية سلام الدوحة بعد ان إنشقت عن الام بزعامة جبريل ابراهيم، وشاركت الحركة تبعا لذلك في السلطة الاقليمية، كما وقعت اتفاقا سياسيا يضمن الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم. وقالت حركة دبجو في بيان ممهور بتوقيع أمينها السياسي نهار عثمان نهار، الثلاثاء، أنه "في إطار ترتيب السلطة الإقليمية لدخول المرحلة القادمة، وبعد ان تم تمديد أجلها بقرار جمهوري، وباعتبارنا طرف أساسي ورئيسي موقع على اتفاق الدوحة، مع شركائنا الآخرين والحكومة السودانية، سوف نقدم مرشحا لشغل منصب رئيس السلطة الإقليمية ، خلال اليومين المقبلين" وقال نهار أن الخطوة تجئ إنطلاقا من ان رئاسة السلطة الإقليمية، والمناصب الأخرى في الجهازين التنفيذي والتشريعي للسلطة يتم شغلها بالتراضي، واتفاق كل الأطراف الموقعة على الوثيقة والمذكورة في قرار التمديد. وأبدى المسؤول السياسي املا في ان تشهد المرحلة القادمة،تعاونا بين الاطراف لتنزيل الاتفاق، على ارض الواقع واجراء الاستفتاء الإداري، وتوسيع اطار المشاركة في العملية السلمية وإكمال مسيرة التنمية واعادة النازحين واللاجئين.
