اعتبر حزب البعث السوداني توصية مجلس شركاء فترة الانتقال بإعفاء ولاة الولايات، تعدياً على صلاحيات رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وقال إن المجلس تجاوز الوثيقة الدستورية. والاثنين، أوصى مجلس الشركاء بإعفاء ولاة الولايات بحلول الأول من أغسطس المقبل وتعيين الجُدد في الخامس من ذات الشهر، كما كون لجنة لتعمل على اكتمال المجلس التشريعي وعقد أولى جلساته في 17 من الشهر المقبل. وقال حزب البعث السوداني، في بيان، تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء؛ إن "توصية مجلس الشركاء إعفاء ولاة الولايات تعدي على صلاحيات رئيس الوزراء". وأشار إلى أن التوصية كانت ستكون مبررة إذا رفض رئيس الوزراء إعفاء الولاة، لكنه لم يفعل، لذا "لا يحتاج لتدخل من مجلس الشركاء وإصدار توصية بإعفائهم". وقال البيان إن قرار مجلس الشركاء تكوين لجنة لإكمال المجلس التشريعي والترتيب لعقد أولى جلساته في 17 أغسطس المقبل، مخالف للوثيقة الدستورية. وتحدثت الوثيقة الدستورية -التي تحكم فترة الانتقال، عن أن المجلس التشريعي يُشكل بواسطة الحرية والتغيير والمكون العسكري في مجلس السيادة وأطراف الجبهة الثورية. وأضاف البيان: "معلوم أن الحرية والتغيير ليس مقصود بها المجلس المركزي، ويعلم أعضاء مجلس الشركاء أن من يدعون أنهم قوى إعلان الحرية والتغيير لا يمثلون إلا أقلية فقدت شرعيتها". وتابع: "إن استمرار عملية اختطاف الحرية والتغيير، بهذه الطريقة، يكشف عن تواطؤ واتفاق نافذين في السُّلطة الانتقالية على اعتبار أن مجموعة المركزي هي الحرية والتغيير". واعتبر البيان أن تشكيل المجلس التشريعي "سيكون مسخًا مضافًا لهياكل السلطة التي تحكم باسم الثورة، وبهذا فأن هذا المجلس غير متفق عليه ولن يتوفر إجماع حوله وسيكون القشة التي قصمت ظهر البعير". وقال الحزب أنه يرفض الأمر بهذه الطريقة التي عدها "مهزلة وإدمان التلاعب بالنصوص الدستورية". وحذر حزب البعث السوداني من توسيع وتمديد صلاحيات مجلس الشركاء الذي نص قرار تشكيله على "حل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية". ويرأس رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مجلس شركاء فترة الانتقال الذي يضم في عضويته المكون العسكري في مجلس السيادة ورئيس الوزراء وممثلين للحرية والتغيير وتنظيمات الجبهة الثورية
