قالت الولاياتالمتحدة إنها نقلت الى مسؤولين في الخرطوم تحذيرات جدية من الاخلال بالنظام الانتقالي المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية وأكدت أن حدوث ذلك من شأنه وقف المساعدات الثنائية بما فيها التعاون العسكري والأمني بين البلدين. وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في تصريح السبت أن المبعوث الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان أجري محادثات في الخرطوم خلال الفترة من 28 سبتمبر إلى 1 أكتوبر لتسليط الضوء على "التزام الولاياتالمتحدة الثابت بالانتقال السياسي المستمر في السودان". وأشارت الى ان المبعوث وخلال اجتماعاته مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وأعضاء مجلس الوزراء ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وأعضاء مجلس السيادة وغيرهم أعرب عن حرص الولاياتالمتحدة على استمرار الدعم السياسي والاقتصادي خلال المرحلة الانتقالية. وأضافت "كما أكد أن هذا الدعم يعتمد على التزام السودان بالنظام الانتقالي المتفق عليه على النحو المنصوص عليه في الإعلان الدستوري لعام 2019 واتفاقية جوبا للسلام لعام "2020. ونقل المبعوث الى مسؤولي الخرطوم " إن الانحراف عن هذا المسار والفشل في تلبية المعايير الرئيسية سيعرض للخطر علاقة السودان الثنائية مع الولاياتالمتحدة، بما في ذلك المساعدات الاميركية الكبيرة، فضلاً عن آفاق التعاون الأمني لتحديث القوات المسلحة السودانية والدعم الاميركي في المؤسسات المالية الدولية ولتخفيف الديون". وقالت الخارجية إن المبعوث الخاص شجع مجلسى الوزراء والسيادة وقوى الحرية والتغيير وأصحاب المصلحة الآخرين على "تحمل مسؤولياتهم في هذه اللحظة التاريخية وطمأنة الشعب السوداني على أن تطلعات الثورة ستتحقق لتجنب سياسة حافة الهاوية والاتهامات المتبادلة وإحراز تقدم سريع بشأن المعايير الرئيسية في الإعلان الدستوري التي من شأنها أن تحقق الاستقرار في المرحلة الانتقالية". ومن بين تلك المطلوبات ضرورة التوصل إلى توافق حول موعد نقل رئاسة مجلس السيادة إلى الجناح المدني وبدء عملية شاملة لتطوير رؤية جديدة للأمن القومي السوداني لتوجيه أجندة إصلاح قطاع الأمن تحت سلطة مدنية مع الاعتراف بالدور المتكامل للقوات المسلحة في السودان وتكوين المجلس التشريعي الانتقالي مع إنشاء الإطار القانوني والمؤسسي لإجراء انتخابات حرة ونزيهة؛ وإعادة تشكيل المحكمة الدستورية وإقامة آليات للعدالة الانتقالية. ونبه بيان الخارجية الى أهمية أن يعمل مجلس السيادة بنحو جماعي في أداء المهام الموكلة إليه بموجب الإعلان الدستوري. وقال إن واشنطن ستواصل "مراقبة التطورات عن كثب، بالتنسيق مع الترويكا والشركاء الآخرين في أوروبا ، والأمم المتحدة ، والاتحاد الأفريقي.
