الخرطوم 5 أكتوبر 2021 – أعلنت لجنة التفكيك عن مناهضتها لأحكام قضائية أصدرتها المحكمة العليا تتعلق بإبطال قرارات للجنة قضت في وقت سابق بانها خدمات عاملين وقضاة. وأصدر رئيس الدائرة القضائية التابعة للمحكمة القومية العليا، محمد علي أبو سبيحة، الثلاثاء، حكمًا قضائيًا بإلغاء قرار للجنة التفكيك بفصل عاملين في مؤسسات عدلية، "لعدم اختصاص الجهة التي أصدرته". وقال عضو لجنة التفكيك، وجدي صالح، في مؤتمر صحفي؛ إن اللجنة "سنناهض أحكام الدائرة القضائية بموجب القانون أمام المحكمة العليا"، دون أن يذكر تفاصيل إضافية عن الخطوات القانونية التي ستقوم بها اللجنة. وأشار إلى أن أحكام الدائرة القضائية شابتها عيوب قانونية، من بينها أن قرارات لجنة التفكيك تُسئتناف أمام لجنة الاستئناف بحضور الشخص المتظلم شخصيًا، ويُطعن فيما توصلت إليه الأخيرة أمام دائرة قانونية تابعة للمحكمة العليا. وصُدرت أحكام الدائرة القضائية قبل تشكيل لجنة الاستئنافات التي يجب أن تُكون بقرار من مجلس السيادة، وظل الرئيس المناوب للجنة التفكيك محمد الفكي سليمان يُطالب بضرورة تشكيل لجنة الاستئنافات لتنظر في قرارات لجنة التفكيك. وقال صالح إن لجنة التفكيك أبلغت السلطة القضائية في وقت سابق بضرورة عدم تقبل أي طعون ضد قرارات اللجنة قبل تشكيل لجنة الاستئناف، وذلك بعد أن تقدم بعض المتظلمين بطعون أمام المحكمة العليا. وأشار إلى أن المحكمة العليا شكلت 5 دوائر قضائية، في كل دائرة ثلاث قُضاة بدرجات متفاوتة، مما يجعل قراراتها مخالفة للقانون لأنها تُصدر بالأغلبية، حيث أن صوت قاضي محكمة عليا يساوي صوت قاضي محكمة عامة. وأوضح أن قانون لجنة التفكيك نص على تكوين دائرة واحدة. وكشف وجدي عن إرسال لجنة التفكيك خطابا إلى رئيس القضاء يطالب فيه بتنحي القاضي محمد علي أبو سبيحة عن رئاسة الدائرة القضائية التي أصدرت الأحكام، لأن لديه رأي مسبق معلن في قانون وعمل لجنة التفكيك، لكنه استمر في عمله وأصدر أحكامه الأخيرة. وقال صالح إن أحكام الدائرة القضائية أبطلت قرارات لجنة التفكيك بحجة إنها غير مسببة، وذلك "دون أن تطلب الملفات التي بموجبها صُدر القرار، فكيف عرفت الدائرة إنها غير مسببة". وتحدث وجدي صالح عن تسريب أحكام الدائرة القضائية إلى وسائل الإعلام قبل إبلاغ لجنة التفكيك بها، بغرض "شن حملة ضد لجنة التفكيك ووضعها كأنها في مواجهة مع القضاء". وشدد على احترامهم للسلطة القضائية وأن معركتهم بالأساس في مواجهة فلول النظام السابق العاملين في المؤسسات العدلية.
