وجه رئيس حزب المؤتمر السوداني، عمرالدقير انتقادات لاذعة إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك اثر اتفاقه الأخير مع قائد الجيش معلنا العزم على مقاومة انقلاب الرجلين حتى إنهائه. وكان الدقير من بين قادة الأحزاب السياسية الذين جرى اعتقالهم فجر الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي حين قرر القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان فض الشراكة مع تحالف الحرية والتغيير الشريك الأصيل في الوثيقة الدستورية. وجرى الإفراج عن الدقير وغالب المعتقلين تباعا بعد توقيع رئيس الوزراء اتفاقا سياسيا مع البرهان نص على استمرار الشراكة بين المدنيين والعسكر خلال الفترة الانتقالية كما تقرر إعادة حمدوك الى منصبه وتكوين حكومة كفاءات وتشكيل المجلس التشريعي بعد التشاور مع القوى السياسية والأطراف التي أيدت خطوات البرهان. ووصف رئيس حزب المؤتمر السوداني الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك من حي الشكل بأنه "غير مقبول سياسيا ولا حتى أخلاقيا" لافتا إلى أن الوثيقة الدستورية موقعة بين طرفين هما المجلس العسكري وتحالف الحرية والتغيير ثم أضيفت لاحقا أطراف السلام ، متسائلا " ما الذي يعطي رئيس الوزراء في شخصه وهو الذي أتت به الحرية والتغيير، ليقبل أن يزيحها ويحل مكانها". وأضاف في إشارة إلى رئيس الوزراء العائد إلى منصبه "لا اعتقد أنه كان من المناسب أن تترك من جاءوا بك في المعتقلات والآخرين مطاردين وتمضي إلى عقد هكذا اتفاق". قائلا إن التوقيع عليه لم يكن سوى محاولة لإضفاء شرعية على بيان الانقلاب. وتابع:" لا أقول أن رئيس الوزراء غير وطني، بل هو شخص محترم وتصدى لمسؤولية وطنية انتدبته لها قوى الحرية والتغيير، وصعد لرئاسة الوزراء على أكتاف الإرادة الشعبية لكن من المؤسف أنه استبدل الذي هو ادني بالذي هو خير، وبدلاً من الصعود لهذا الموقع على أكتاف الإرادة الشعبية، رضي أن يصعد إليه على ظهر الدبابة". وتابع " رئيس الوزراء افتقر للحصافة وخانته التقديرات السياسية ، وقبل أن يكون هو رئيس لسلطة الانقلاب وبالتالي فوضعه الحالي انه موظف في السلطة الانقلابية". وأعلن الدقير عزمهم الاصطفاف إلى جانب الشعب السوداني ومقاومة الانقلاب حتى تشييعه لمثواه الذي يليق به في مذبلة التاريخ وفق تعبيره. وعن شعوره تجاه ما جرى قال الدقير أنه" يصعب عليه إخفاء المرارة والخذلان على ما حدث، وهو خذلان لأشواق الشباب وكسر لظهر الحركة الجماهيرية التي مازلت مصممة على مقاومة الانقلاب".
