الخرطوم 4 أغسطس 2015 قطعت منظمة العفو الدولية في تقرير حديث بأن القوات السودانية ارتكبت ما يمكن اعتباره جرائم حرب بحق السكان المدنيين في ولاية جنوب كردفان، طيلة أربع سنوات من الهجمات استخدمت خلالها القنابل العنقودية واستهدفت المدارس والمشافي ومنظمات الإغاثة بإسقاط 374 قنبلة على 60 موقعاً. قنابل عنقودية قالت الحركة الشعبية إن الجيش السوداني أسقطها في كاودا يومي 25 و27 مايو 2015 ويسرد التقرير، الذي نشر، الإثنين، والمعنون ب "ما من أحد يعبأ بنا ؟.. أربع سنوات من الهجمات بلا هوادة على ولاية جنوب كردفان السودانية"، وقائع التسلسل الزمني للتكلفة البشرية للنزاع الذي أزهق أرواح المئات من المدنيين وتسبب بحدوث أزمة إنسانية خانقة. ويخلص التقرير، وهو نتاج لبحوث بعثة ميدانية نفذها مندوبو منظمة العفو الدولية في مايو الماضي إلى أن عمليات القصف الجوي العشوائية والهجمات البرية والاستهداف المتعمد للمدارس والمستشفيات تشكل جرائم حرب. وطبقا لنتائج البعثة اتضح لمنظمة العفو الدولية أن القوات المسلحة السودانية استهدفت مناطق مدنية والبنية التحتية على الرغم من أنها لا تؤوي أهدافاً عسكرية مشروعة. وقال التقرير "أدى استخدام أسلحة محظورة من قبيل القنابل العنقودية التي تسقطها طائرات تحلق على ارتفاعات عالية إلى وقوع خسائر في الأرواح في صفوف المدنيين، وعثرت المنظمة على ذخائر عنقودية في أربعة مواقع في مكانين مختلفين بدالامي وأم دورين واستمعت لإفادات تتحدث عن مقتل أطفال جراء لعبهم بالذخائر غير المنفجرة". وأشار إلى أنه خلال الفترة من يناير وإلى أبريل 2015، أسقط سلاح الجو السوداني ما يربو على 374 قنبلة على 60 موقعاً في مختلف أنحاء جنوب كردفان تقع تحت سيطرة جيش الحركة الشعبية شمال، كما أدت عمليات القصف الجوي والمدفعي خلال ذات الفترة إلى مقتل ما لا يقل عن 35 مدنياً وجرح 70 آخرين، وألحقت أضراراً بمبانٍ مختلفة لا سيما المدارس. وأضاف التقرير انه منذ اندلاع النزاع في عام 2011، تعرضت 26 منشأة صحية "مستشفيات وعيادات ووحدات صحية" في مناطق الحركة الشعبية للقصف رغم أنها تحمل ما يدل على هويتها كمنشآت صحية من أعلام أو صلبان وُضعت على أسطحها. وتابع "لم يتبق من بين المستشفيات الأربع المتوفرة في المناطق تحت سيطرة الحركة الشعبية سوى مستشفيان يعملان هناك". وينص القانون الإنسان الدولي على أن التقاعس عن التمييز بين المدنيين والمقاتلين يشكل خرقاً لمبدأ التمييز الأساسي، كما إن تعمّد توجيه الهجمات نحو المدنيين أو الأهداف المدنية مباشرة يشكل جريمة حرب. وقالت نائبة المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، ميشيل كاغاري: "دأبت القوات المسلحة طوال سنوات على صب حمم قنابلها وقذائفها بشكل عشوائي على السكان المدنيين مدمرةً في طريقها حياة الناس ومصادر رزقهم ومتسببةً بحدوث أزمة إنسانية ضخمة". وأضافت: "إن عمليات استهداف البنية التحتية والمناطق المدنية التي لا تضم أهدافاً عسكرية مشروعة واستخدام أسلحة محظورة وغير ذلك من أنواع الأسلحة بطريقة عشوائية تشكل جرائم حرب، ولقد حان الوقت كي يتوقف المجتمع الدولي عن إشاحة بصره جانباً عما يحدث في ولاية جنوب كردفان ويقوم بتحرك عاجل يكفل إنهاء النزاع". وأبلغ الفضل خليفة منظمة العفو الدولية كيف تسببت إحدى الطائرات من طراز "إنتونوف" في قتل زوجته الحامل وجنينها أثناء تواجدهما في أحد مخيمات النازحين بدالامي في 6 فبراير الماضي. ووصف ما حصل قائلاً: "سقطت القنبلة على بعد حوالي 10 أمتار لا أكثر من مكان وقوفها.. هرعت نحوها ولكنها كانت قد فارقت الحياة بينما لا زال الجنين حياً، لكنه سرعان ما لحق بأمه نظراً لعدم توفر العلاج الطبي اللازم لإنقاذ حياته". وقال خليفة: "طالما حرصنا خلال السنوات الأربع الماضية على إطلاع العالم على ما يحصل لنا، فالحقائق معروفة جيداً ولكن شيئاً لم يتغير". وأفاد التقرير أن حملة القصف جعلت الكثير من الناس يخشون العمل في حقولهم، ما تسبب بالمزيد من التبعات الكارثية على الأمن الغذائي في المنطقة، وزاد "يثير تكثيف القصف في موسمي البذار والحصاد بواعث قلق بشأن احتمال أن يكون ذلك جزءا من استراتيجية مقصودة من الحكومة لشل إمكانية زراعة الناس لمحاصيلهم الغذائية". وقالت "صالحة" التي تقيم في أحد مخيمات النازحين في كيملي: "لم نزرع شيئاً طوال السنتين الماضيتين.. كيف وقد اضطُررنا للفرار، فنحن نخاف من العمل في الحقول". وركز التقرير أيضا على رفض الحكومة السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة جيش الحركة الشعبية، ما فاقم الأزمة الإنسانية وحرم السكان من الحصول على الغذاء والأدوية الضرورية. وأشار إلى استبعاد أطفال المناطق التي يسيطر عليها المتمردون من حملة تطعيم ضد مرض الحصبة انطلقت في السودان مؤخراً بإشراف (اليونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية، حيث أدى تفشي الحصبة خلال مايو 2014 يناير 2015 إلى حصد أرواح 30 طفلاً على الأقل بعد إدخالهم إلى المستشفى. وأحصى التقرير انضمام ثلث سكان ولاية جنوب كردفان، أي نحو 1.4 مليون نسمة، إلى النازحين داخلياً الذين يعيشون في ظل ظروف خطيرة ينعدم الأمن فيها، موضحا أنه وفقا للأرقام الصادرة عن مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فر نحو مائة ألف شخصٍ إلى مخيمات اللاجئين المقامة في جنوب السودان. وانتقدت منظمة العفو الدولية جمود الاستجابة الإقليمية والدولية على الرغم من استمرار النزاع ودخوله عامه الخامس وتصعيد الهجمات في الشهور الأخيرة، من دون صدور أي قرار عن مجلس الأمن بشأن ولاية جنوب كردفان منذ العام 2012. ونوهت أيضا إلى إغفال القرارات والبيانات الصادرة عن مجلس الأمن أخيرا الإشارة إلى بواعث القلق في جنوب كردفان، إلى جانب توقف جهود الاتحاد الأفريقي عبر فريق الخبراء رفيع المستوى المعني بالوساطة في النزاع بين الحكومة الحركة منذ ديسمبر 2014. وأهابت المنظمة بمجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن الأفريقي الضغط على حكومة السودان والحركة الشعبية شمال كي تسمحا بدخول المنظمات والمساعدات الإنسانية من دون عوائق إلى ولاية جنوب كردفان. وقالت ميشيل كاغاري: "لقد وصل هذا النزاع إلى مرحلة الجمود العبثي ويتعين على الجهات الدولية أن تعاود على وجه السرعة التدخل بما يكفل وضع حد لتلك الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب، ومحاسبة مرتكبيها بجلبهم للمثول أمام القضاء". وتابعت: "لا يمكن التهاون مع مسألة الإفلات من العقاب على ارتكاب جرائم الحرب.. لم يعد بالإمكان أن يستمر العالم في تجاهل أزمة إنسانية طال أمدها".
