وجه رئيس حزب التحرير والعداله، بحر ادريس ابوقردة إنتقادات لاذعة الى رئيس السلطة الاقليمية لدارفور التجاني سيسي، وجدد إتهاماته السابقة للرجل بالفساد والفشل في إدارة شؤون السلطة ومساعدة اهالي دارفور، في وقت دشنت لجنة شعبية لمتابعة تنفيذ اتفاق الدوحة للسلام نشاطها بوثيقة تحت عنوان "الطريق الثالث نحو التراضي والاستقرار"، انتقدت فيها أداء السلطة الإقليمية وقالت على لسان متحدثها الرسمي أن السيسي "ضل الطريق". بحر ابو قردة اثناء وجوده في التكرد في صورة تعود لعام 2008 وقال ابو قردة في مؤتمر صحفي،الإثنين، أن حركته التي إنشقت عن السيسي وصلت الى قناعة بعدم قابليته للإصلاح، مؤكدا أن الرجل عمد الى إحتكار كافة القرارات فيما يخص التعيين في الوظائف بكل مستوياتها. وأوضح أبو قردة أن مجلس وزراء السلطة الإقليمية لم يعقد سوى أربعة إجتماعات طوال سنوات عمره الأربع،وأضاف " آخر إجتماع عقد قبل ثمانية أشهر". وقال أن السلطة الإقليمية، تدار بسياسة الرجل الواحد الذي يفعل كل شئ، منوها الى أن رئيسها لم يجلس مع النازحين، في دارفور، ويقيم في منزله بضاحية كافوري بالخرطوم، بعد أن جرد وزراء السلطة من كافة الصلاحيات وتحكم حتى في المجلس الرقابي. وناصرت حركة التحرير والعدالة مؤخرا ، ترشيح بديل للسيسي، ليتولى رئاسة السلطة الإقليمية حيث دفعت بالقيادي عثمان البشرى، وأيدتها حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة بخيت عبد الكريم دبجو. وأصدر الرئيس السوداني، في 28 يونيو الماضي، مرسوما جمهوريا بتمديد أجل السلطة الإقليمية لدارفور لمدة عام واحد اعتبارا من 15 يوليو الماضي، على أن توقع الحكومة بروتوكولات منفصلة مع الحركات التي انشقت، وانضمت لاحقا الى الاتفاقية. وتشكلت السلطة الاقليمية لدارفور بناءا على اتفاقية الدوحة للسلام الموقعة بالعام 2011، لتكون أداة رئيسية لتنفيذ الاتفاقية التي وقعتها الحكومة السودانية مع حركة التحرير والعدالة، والتي كانت تضم وقتها 13 فصيلا من الحركات الدرافورية المسلحة. ودعا بيان أصدرته اللجنة السياسية العليا لحركة " دبجو"، مطلع أغسطس الجاري الرئاسة السودانية لتعجيل، تفعيل مرسوم التمديد للسلطة الاقليمية، وإعادة ترتيبها بتوقيع بروتوكولات منفصلة مع الحركات الموقعة على اتفاقية الدوحة للسلام. وإنتقدت الحركة بنحو مبطن تأخير تفعيل المرسوم، لافتة الى أن إعادة الترتيب "كان يفترض أن يحدث فور صدور المرسوم، لأن التأخير، في الترتيبات سيحدث فراغا في متابعة عمل السلطة". وتشير "سودان تربيون" الى ان حركة التحرير والعدالة التي وقعت على اتفاق الدوحة في العام 2011، انقسمت خلال مارس الماضي اثر خلافات بين رئيسها التجاني سيسي وأمينها العام بحر إدريس أبو قردة، حيث شكل الأخير حزبا منفصلا باسم "التحرير والعدالة" بينما سمى السيسي حزبه "التحرير والعدالة القومي". وفي غضون ذلك، أعلنت لجنة شعبية قالت أنها معنية بمتابعة تنفيذ اتفاق الدوحة، عن نفسها، الاثنين، بتدشين وثيقة ترمي لتحقيق السلام العادل والشامل بعنوان "الطريق الثالث نحو التراضى والاستقرار". وقال المتحدث باسم اللجنه فاروق أحمد آدم فى مؤتمر صحفى، ان اللجنة تتألف من 300 خبير أكاديمي واساتذة جامعات عكفوا خلال عام ونصف على إعداد الوثيقة التي أوضح أنها تتأسس على ركائز الوحدة والعدل والحرية والمساواة وإظهار الحقائق. ووجهت الوثيقة إنتقادات صريحة للسلطة الإقليمية لدارفور، باعتبار أن أداءها لم يتجاوز ال 50% مما كان منتظرا منها ، وأبدت معارضتها لمقترح إجراء إستفتاء في إقليم دارفور، باعتبار أن الخطوة من شأنها إحداث حالة من الإنقسام. ووصف فاروق الوضع الذي خلفته السلطة الإقليمية بأنه بالغ السوء، لافتا الى تطاول الأزمة بأكثر من 3 ملايين نازح باتوا محبوسين في " سجون كبرى"- حسب قوله. وأعلن عن تقديم إتجاه لتقديم مذكرة الى رئاسة الجمهورية تطالب باصلاح حال السلطة الاقليمية وتكوين لجان لمراجعة الاداء وقال أن رئيسها التجاني سيسي " ضل الطريق".
