الخرطوم 18 أغسطس 2015 استنكر التحالف العربي من أجل السودان، قرار الرئيس عمر البشير، الأسبوع الماضي، بتعويض أسر ضحايا احتجاجات سبتمبر 2013، ودعا منظمات المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان بالضغط على الحكومة السودانية لإعادة فتح ملف الأحداث وتقديم الجناة للعدالة. بعض ضحايا احتجاجات رفع الدعم عن الوقود في سبتمبر 2013 وشهد السودان في سبتمبر 2013، احتجاجات عاصفة بعد رفع الحكومة الدعم عن الوقود، ووقعت مواجهات دامية بين القوات الحكومية والمحتجين أدت لسقوط ما لا يقل عن 200 قتيل بحسب منظمات حقوقية، بينما قالت الحكومة أن عدد الضحايا لم يتجاوز 80 شخصا. وتأسف التحالف العربي من أجل السودان في بيان تلقته "سودان تربيون"، الثلاثاء، من حديث البشير واعتبره "حديثا غير مسؤول من أعلى سلطة في الدولة، ويستفز مشاعر أسر الضحايا، ويعني ضمناً عدم الإعتراف بقضيتهم بتعزيز مبدأ الإفلات من العقاب بحماية الجناة". وأشار التحالف إلى أن توجيهات الرئيس السوداني تعني تعطيل إجراءات العدالة في وقت ظلت أسر الضحايا تنتظر الإنصاف من الدولة. وقال "بعد عامين من الصمت كنا نتوق ونتطلع أن يبدأ الرئيس السوداني في العام الأول من ولايته الجديدة التي ستستمر خمسة أعوام أخرى، أن يوجه بإعادة فتح ملف ضحايا أحداث سبتمبر، وأن ينحاز إلى الحق بتقديم الجناة إلى القضاء تطبيقاً للعدل". وتابع "لكن يبدو أن سنواته الخمس القادمات ستكون إمتداداً لمسيرة الستة وعشرين عاماً الماضية والتي شهدت فيها البلاد أفظع الإنتهاكات وبإسم القانون". وأكد التحالف أن السلطات السودانية رفضت منذ إندلاع الأحداث، الإعتراف ب "الجريمة البشعة" التي إرتكبتها الأجهزة الأمنية ومليشيات المؤتمر الوطني الحاكم، كما أنها أنكرت عدد الضحايا وما زالت. وتسأل التحالف العربي من أجل السودان: "إن كانت السلطات السودانية لا تعترف بعدد الضحايا فكيف سيتم تعويضهم..؟"، ودعا إلى التضامن الواسع مع أسر ضحايا أحداث سبتمبر حتى يقول القضاء كلمته.
