الخرطوم 18 أغسطس 2015 قالت وسائل اعلام مصرية إن السودان إلقى القبض على 10 صيادين مصريين بتهمة اختراق مياهه الإقليمية في البحر الأحمر، وذلك بعد أقل من أسبوعين من انجلاء أزمة 101 من الصيادين المصريين احتجزتهم السلطات المصرية 4 أشهر. احتجاج لأهالي الصيادين المصريين المحتجزين في السودان وكالات وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد أصدر قرارا قبيل توجهه إلى مصر في السادس من أغسطس الحالي بالعفو عن الصيادين المصريين المتهمين بإختراق المياه الإقليمية والتجسس. لكن ذوي 44 معدنا سودانيا احتجزتهم السلطات المصرية بتهمة التسلل عبر الحدود، ظلوا ينتظرون تنفيذ قرار مماثل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعفو عن ابنائهم. وطالب سفير السودان بالقاهرة عبد المحمود عبد الحليم، هذا الأسبوع، السلطات المصرية بتنفيذ قرار العفو الرئاسي الصادر من السيسي بحق المعدنين السودانيين. وبحسب تقارير مصرية، الثلاثاء، فإن السلطات السودانية ألقت القبض على 10 صيادين من أهالي مدينة القصير، كانوا على متن 3 قوارب صيد بالمياه الإقليمية التابعة للسودان. ولم يصدر عن الحكومة السودانية حتى الآن ما يفيد بتوقيفها صيادين مصريين جدد بتهمة إختراق المياه الإقليمية للبلاد. واحتجز السودان في أبريل الماضي، قوارب الصيد: "الأميرة ملك"، "هدى الرحمن"، و"الأميرة مريم"، لتوغلها في المياه الإقليمية وممارسة الصيد، كان على متنها 107 صيادين، لكن اطلق سراح ستة من الأطفال قبل أن يفرج البشير عن بقيتهم خلال أغسطس الحالي. وأكد أهالي الصيادين أن السلطات السودانية ألقت القبض على 10 من صيادي مدينة "القصير" منذ يومين، مشيرين إلى أنهم تلقوا اتصالات هاتفية من الصيادين أفادوا فيها بتوقيفهم أثناء رحلة صيد بالقرب من "حماطة". وأضاف الأهالي أن الصيادين ابلغوهم بأن السلطات السودانية اقتادتهم إلى ميناء بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، مؤكدين أن احتجازهم تم بدون وجه حق وبمخالفة القانون الدولي. وأضافوا أن الصيادين هم: "عبد الرحمن محمود، أحمد عبد الرحمن محمود، جمال محمد دسوقي، سعد عبد القادر تايه، محمد صلاح، صلاح رمضان، محمد جمال دسوقي، ومحمد حسين"، إضافة إلى اثنين لم يستدل على أسمائهما. ولفت الأهالي إلى أن القوارب كانت تبحر في المياه الإقليمية طبقا للاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر ودول الجوار. وتتكرر حوادث إحتجاز دول المنطقة لصيادين مصريين بدعوى دخول مياهها الإقليمية بدون تصريح.
