عممت السفارة الأميركية في الخرطوم، تحذيرا لرعاياها بالسودان، ودعتهم لتجنب أماكن التجمعات مع حلول الذكرى الثانية لاحتجاجات سبتمبر 2013، في وقت قال فيه رئيس البرلمان السوداني إن العلاقات السودانية الأميركية لم تسجل أي إختراقا بعد. السفارة الامريكية في ضاحية سوبا الخرطوم وأصدرت السفارة الأميركية في الخرطوم تحذيرا مكتوبا لمواطنيها المقيمين في السودان، الأحد، وحثتهم على الإبتعاد عن مناطق المظاهرات والتجمعات الكبيرة، ومع قولها أنها لا تملك معلومات عن موجات عنف محتملة، إلا أنها نبهت الى قابلية تحول المظاهرات الى أعمال عنف. وسقط عشرات القتلى خلال احتجاجات اندلعت في العاصمة السودانية وعدد من الولايات، في سبتمبر 2013 بعد رفع الدعم الحكومي عن الوقود، وأقرت الحكومة بسقوط 85 قتيلا، بينما تقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن 200 شخصا سقطوا في تلك التظاهرات. وقالت السلطات عقب تزايد موجة الإنتقادات للعنف المفرط المستخدم ضد المتحتجين أنها شكلت لجنة للتحقيق في الأحداث التي وصفت بأنها الإعتف من نوعها في مواجهة النظام الحاكم. وينظم ذوو القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات وقفات احتجاجية من حين لآخر للمطالبة بالقصاص من قتلة ابنائهم. وتتحسب السلطات الحكومية لتحركات عديدة يقودها ناشطين لإحياء ذكرى تلك الأحداث، التي تصادف 23 سبتمبر، حيث تنادت عدة جهات لتنظيم وقفات تحي ذكرى الشباب الذين راحو ضحية الأحداث. في غضون ذلك قال رئيس البرلمان السوداني، إبراهيم أحمد عمر، الذي أنهى الجمعة مشاركته في اجتماعات اتحاد البرلمان الدولي الذي عقد بنيويورك، أنه لم يلمس أي إختراق في العلاقات بين الخرطوموواشنطن. وتجدد واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997، كما تضعه على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأشار عمر في مؤتمر صحفي بالخرطوم، الأحد، الى أن أي من البلدين لم ينجح في إقناع الطرف الآخر برؤيته، غير أن المبعوث الاميركي حسب قول رئيس البرلمان وعد بالعمل على تنفيذ عدة خطوات مع حكومة بلاده لفك حظر التحويلات البنكية. وأكد أن الولاياتالمتحدة لم تقطع وعودا صريحة حيال إمكانية رفع العقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان، مرجحا أن تبحث وزارة الخارجية ملف التحويلات البنكية مع المبعوث الأميركي. وكشف رئيس البرلمان عن إجتماع عقده بنائب وزير الخارجية الاميركي للشئون الافريقية طالبه فيه بعدم الحكم على السياسة السودانية من خلال بعض الاستثناءات التي تخرق السياسة العامة للدولة سواء كانت اختراقات في مجال حرية التعبير تتم من جهاز الامن والمخابرات أو تتم من بعض اجهزة الدولة، مبديا عدم رضاه عن مصادرة السلطات الأمنية ل 14 صحيفة يومية وقال إنها كانت تصرفا فظيعا. وأضاف "يفترض ان لا يتم اختراق السياسة العامة المعتمدة في مجال الحريات".
