الخرطوم/ جنيف 2 أكتوبر 2015 اعتمد مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الجمعة، مشروع القرار الخاص بالسودان بدون تصويت تحت البند العاشر "الإشراف"، ونجت الخرطوم للمرة الثانية من العودة للبند الرابع الخاص بتعيين مقرر خاص لمراقبة ورصد سلوك الدولة. مجلس حقوق الإنسان بجنيف صورة إرشيفية وقرر المجلس تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة واحدة، وطلب من الخبير المستقل أن يقدم تقريرا إلى المجلس في دورته الثالثة والثلاثين، ودعا حكومة السودان لمواصلة تعاونها الكامل مع الخبير. وبدأت، الإثنين الماضي، الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وسط تحركات سودانية لإحباط مشروع القرار الأميركي لإعادة السودان للبند الرابع. ونجح السودان في 2009 بمعاونة الولاياتالمتحدة في الخروج من البند الرابع الذي خضعت له الخرطوم منذ العام 1993 عبر خمسة مقررين خاصين، قبل أن يُفرض عليها البند العاشر (الإشراف) في سبتمبر 2009. وأعرب مشروع القرار الذي قدمته الجزائر في الدورة الثلاثين لمجلس حقوق الإنسان باسم المجموعة الأفريقية، عن بالغ قلقه إزاء الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك إطلاق النار الذي أودى بحياة متظاهرين في سبتمبر 2013، ودعا حكومة السودان لفتح تحقيق عام ومستقل تحال نتائجه إلى القضاء لضمان العدالة والمساءلة. وأشار إلى التحقيق الذي أجراه مكتب المدعي العام فيما يتصل بأحداث سبتمبر 2013، بما في ذلك الوفيات والأضرار اللاحقة بالممتلكات، وشدّد على ضرورة أن تكون محاسبة الجناة من أولى أولويات الحكومة. وشهدت الخرطوم وولايات سودانية أخرى في سبتمبر 2013، احتجاجات على رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، راح ضحيتها أكثر من 80 شخصاً بحسب الإحصاءات الرسمية، وأكثر من 200 قتيل وفقا لمنظمات حقوقية مستقلة. وأبدى مجلس حقوق الإنسان قلقه إزاء ما ورد في التقارير بشأن إغلاق بعض المنظمات غير الحكومية، والقيود المفروضة على وسائط الإعلام، والرقابة على المنشورات قبل صدورها وبعده، ومصادرة الصحف، وفرض الحظر على بعض الصحفيين، وانتهاك الحق في حرية التعبير وفي حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي. وحث الحكومة على "مواصلة جهودها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، لا سيّما ضمان عدم التعرض للتوقيف والاحتجاز التعسفييْن، واحترام حقوق الإنسان لجميع الأفراد، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان وأعضاء منظمات المجتمع المدني". وكشف المجلس عن زيارة المقرر الخاص المعني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، للسودان في نوفمبر القادم. ورحب بتعاون الخرطوم مع زيارة المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، في مايو الماضي. وشجع مبادرة الحوار الوطني، التي أطلقها الرئيس عمر البشير في يناير 2014 مطالبا جميع أصحاب المصلحة السودانيين على تهيئة بيئة مؤاتية لإجراء حوارٍ شاملٍ وشفافٍ وذي مصداقية. وأشار إلى التقرير الصادر عن مجلس السلم والأمن الأفريقي، في يونيو 2015 بشأن الحالة في دارفور، والقرار رقم "539" الصادر عن الاتحاد الأفريقي في أغسطس الماضي، الذي طلب فيه إلى السودان تهيئة بيئة ملائمة للحوار الوطني. وطالب مجلس السلم والأمن الأفريقي، أخيرا، بوقف إطلاق النار في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وإقليم دارفور، ودعا الحكومة والمعارضة إلى لقاء تحضيري بمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا برعاية الآلية الأفريقية تمهيدا لبدء حوار وطني شامل. وأشاد مجلس حقوق الإنسان بجهود حكومة السودان في مكافحة الاتجار بالبشر، بما في ذلك سن وتنفيذ القانون الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريبهم في 2014، واستضافة مؤتمرٍ إقليميٍ بشأن الاتجار بالأشخاص، في الخرطوم أواخر ذات العام، كما أثنى على استضافة السودان عشرات الآلاف من اللاجئين القادمين من البلدان المجاورة وبلدان المنطقة. وناشد الحكومة لمواصلة تعزيز وحماية الحق في حرية الدين والمعتقد، والامتثال لالتزاماتها الدستورية وبموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
