اعتبر زعيم التمرد في دولة جنوب السودان رياك مشار، قرار الرئيس بتقسيم البلاد إلى 28 مقاطعة بدلا عن عشر انتهاكا لمعاهدة السلام الموقعة بين الطرفين في أغسطس الماضي. مشار يتهيأ للحديث في مؤتمر صحفي بأديس خلال محادثات السلام 17 أغسطس 2015 (رويترز) وكان رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت أعلن ، الجمعة، تقسيم البلاد إداريا إلى 28 مقاطعة،بدلا من عشر ، وذلك في إطار توسيع نطاق نظام اللامركزية الإدارية في جنوب السودان. وأعلن التلفزيون الرسمي الحكومي مساء الجمعة أن سلفا كير سيلقي خطابا مهما لشعب جنوب السودان في الداخل والخارج، وبحسب المرسوم الرئاسي فإن اتقسيم تم وفق طابع عرقي، جعل كبرى قبائل البلاد -الدينكا والنوير والشلك- في ولايات منفصلة وحسب التقسيم الجديد للبلاد فستكون هناك عاصمة لكل مقاطعة وسيعين حكام لكل منها . ووقعت الحكومة والمتمردون أواخر أغسطس الماضي اتفاق سلام يفترض أن يضع حدا للنزاع، لكن تبادل الاتهامات بعدم وقف المعارك مستمر. وقد تعرضت سلسلة طويلة من اتفاقات وقف إطلاق النار منذ فبراير 2014 لخروقات. وكان المتمردون الذين يقاتلون الحكومة اقترحوا إقامة نظام فدرالي، قائلين إنه سيكون مفيدا في تخصيص المزيد من السلطات على المستوى المحلي. ودخل جنوب السودان في حرب شرسة في ديسمبر 2013 أدت لمقتل عشرات الآلاف وتشريد مليوني شخص، عندما اتهم سلفاكير نائبه السابق مشار بالتخطيط للانقلاب عليه. وينص اتفاق السلام خصوصا على تقاسم السلطة، وتبدأ "مرحلة انتقالية" لمدة 30 شهرا يظل سلفا كير أثناءها رئيسا بعد 90 يوما على توقيع الاتفاق. وينص الاتفاق على تقاسم المراكز التنفيذية المحلية في عشر ولايات بين الحكومة والمتمردين. وفي شمال البلاد الغني بالنفط حصل المتمردون على مراكز حكام ولايات الوحدة وأعالي النيل وجونقلي. ويهدد إنشاء ولايات جديدة هذا التقاسم للسلطة، كما أنه يؤدي إلى إبطاء تطبيق اتفاق السلام. وليتم تبني المرسوم لا بد من إقراره في البرلمان، وغالبيته مؤيد لسلفاكير. وأضاف أتيني أن العملية ستنجز "في غضون شهر". وكانت هذه القبائل مجتمعة في ولايات أعالي النيل وجونقلي والوحدة، والتي شهدت موجة من العنف المسلح عقب حدوث مواجهات بين القوات الموالية للرئيس سلفاكير، وخصمه نائبه المقال رياك مشار. وقد أخذت المواجهات المسلحة طابعا عرقيا بين الدينكا والنوير، قبل أن ينضم قائد المليشيا السابق الموالي للحكومة جونسون أولونغ -المنتمي إلى قبيلة الشلك- إلى صفوف قوات مشار المدعومة من جنود غالبيتهم ينتمون إلى النوير. وبحسب المرسوم فقد أصبحت المناطق الغنية بالنفط تتبع لولايات سكانها من قبيلة الدينكا. وأشار القرار إلى أن مسائل الحدود بين هذه الولايات ستحسم عبر اللجنة القومية للحدود، والتي ستشكل للنظر في كل الخلافات الحدودية. ويخشى المراقبون أن يمثل هذا القرار تحديا آخر أمام تنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان، حيث تعترف الاتفاقية الموقع عليها من قبل كافة الأطراف، بوجود عشر ولايات في البلاد.
