قالت حركة "الإصلاح الآن" في السودان أن أربعة من كوادرها سيخضعون،الأحد، للمحاكمة، في إعقاب توقيفهم بإحدى محطات النقل العام في الخرطوم أثناء تناوبهم على مخاطبة المواطنين لحثهم على عدم الصمت إزاء غلاء الأسعار والفساد، ورأت في الخطوة حرجا متعاظما للحكومة ومؤيدي الحوار، لتنافيها مع وثيقة الحقوق والحق في التعبير مخاطبات لكوادر حركة "الإصلاح الآن" بمحطة المواصلات في الخرطوم "سودان تربيون" وعلمت "سودان تربيون" بأن الحركة التي يتزعمها غازي صلاح الدين العتباني، أسندت الترافع عن منسوبيها لهيئة دفاع من مختلف ممثلي القوى السياسية المعارضة يرأسهم القيادي المعروف بالحزب الاتحادي علي السيد، مع أكثر من 25 محامي أبرزهم ساطع الحاج، وابوبكر عبد الرازق. وقال علي السيد أن هيئته ستترافع عن 7 من المعتقلين ، أربعة ينتمون لحركة (الإصلاح الآن) ، وثلاثة من المواطنين جرى توقيفهم في محطة النقل العام بموقف "كركر". وأضاف ل"سودان تربيون" السبت، أن الباب مفتوح أمام انضمام المزيد من المحامين لهيئة الدفاع التي قال أن متطوعيها وصل عددهم حتى الآن إلى 30 محامي . ورأى السيد أن المحاكمة المرتقبة تمثل انتهاكا علنيا لحقوق الإنسان، معيدا إلى الأذهان تعرض قيادات في حزب المؤتمر السوداني للمحاكمة والعقوبة بالجلد وهو ما وصفه السيد بأنه "إساءة كبرى". وأضاف " لانريد أن يتكرر ذلك مع كوادر الإصلاح الآن وسندافع عنهم ". وكانت السلطات إعتقلت في الثالث من سبتمبر الماضي، قيادات وعضوية الحركة المنشقة من المؤتمر الوطني الحاكم بعد وصولهم إلى محطة "كركر" للمواصلات بالخرطوم وهم يحملون لافتات كتبت عليها شعارات مناهضة للحكومة ومكبرات صوت، ومن ثم بدءوا في مخاطبات هاجمت السياسات الحكومية بشدة، قبل أن يتدخل رجال بزي مدني ويقتادوهم وسيواجه كل من خالد نوري رئيس "الإصلاح الآن" بولاية الخرطوم ونائبه جعفر الصادق، وسامي عبد الوهاب عضو المكتب السياسي وناجي إمام مسئول الشباب والطلاب، اتهامات تصل عقوبتها للسجن والجلد، والغرامة،بعد اتهامهم بتعريض السلام العام للخطر وذلك تحت المواد 69 و 77 من القانون الجنائي. وقالت حركة "الإصلاح الآن " في بيان لها ،السبت، أن حرية التعبير والتجمع والتنظيم من الحريات التي يضمنها الدستور. وانتقدت بشدة عدم التزام الحكومة بوثيقة الحقوق وكذلك عدم تهيئة مناخ ملائم لعقد الحوار الوطني كما نصت على ذلك خارطة الطريق التي أجازتها الجمعية العمومية للأحزاب المشاركة في الحوار. وأضاف البيان "منذ أن صدر الرئيس الأمر التنفيذي 158 , والذي من المفترض أن يكون صدوره بقصد تعزيز الحريات السياسية, إلا أن حالة الحريات قد تدهورت." ونبهت الحركة الى أن كوادرها الأربعة أرادوا كشف نفاق الحكومة فيما يتعلق بقضية الحريات. وإن قرارهم بالخروج للشارع يعتبر ممارسة مشروعة لحقوقهم الدستورية. وفتت في بيانها إلى أن المحاكمة تأتي على خلفية الحوار الوطني الذي سينطلق في 10 أكتوبر. وأضافت " محاكمة الأعضاء الأربعة واحتمال تعرضهم للجلد لممارستهم حقهم في المعارضة السلمية والتعبير سيمثل حرجاً كبيراً للحكومة ولمنظمي الحوار."
