الخرطوم 6 أكتوبر 2015 أبرز الحوار الوطني قبل انطلاقه بساعات، مدى الهوة بين أجنحة الاتحادي الديمقراطي الأصل بقيادة محمد عثمان الميرغني، وبعد بيان للمتحدث باسم الحزب إبراهيم الميرغني تنصل فيه عن الحوار، أجاز اجتماع ترأسه نائب رئيس الاتحادي محمد الحسن الميرغني رؤية داعمة للحوار الذي سينطلق السبت القادم. رئيس قطاع التنظيم بالحزب الإتحادي محمد الحسن الميرغني وترأس نجل الميرغني، مساء الثلاثاء، ختام اجتماع لجنة الحوار الوطني بالحزب، وقال إن الحوار هو بداية إصلاح الدولة. وأجاز الاجتماع رؤية داعمة لمبادرة الحوار الوطني الشامل الذي سينطلق في العاشر من أكتوبر الحالي بقاعة الصداقة. وكان بيان للمتحدث باسم الحزب إبراهيم الميرغني، صدر مساء الثلاثاء، أيضا قد تنصل عن أي علاقة للحزب بمؤتمر الحوار الوطني الذي سينطلق السبت، وقطع بأن زعيم الحزب محمد عثمان الميرغني لن يشارك في المؤتمر، وأبدى تمسكه بمبادرة الميرغني للوفاق الوطني. وقال عضو لجنة الحوار بالحزب يسن عمر حمزة لوكالة السودان للأنباء إن الحزب وضع رؤية كاملة للحوار في محاوره الستة. وأعرب عن أمله في مشاركة كافة الأحزاب لإنجاح الحوار حتى يفضي لحل كافة قضايا البلاد، ودعا كل القوى السياسية الى تقديم رؤاها لتحقيق الوفاق الوطني. وكان الاجتماع قد اجاز الأوراق الست التي قدمت خلال الجلسات والتي شملت المجال الإقتصادي، الحريات والحقوق الأساسية، الوحدة والسلام، الهوية، السياسة الخارجية وقضايا الحكم. في المقابل أعتبر المتحدث المناوب باسم الحزب محمد سيد أحمد سر الختم، تباين المواقف داخل حزبه حيال الحوار الوطني، امتدادا للصراع بين أجنحة الحزب. ورأى سر الختم في تصريح ل "سودان تربيون" أن أي حوار بدون الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي هو "حوار طرشان" لأن حملة السلاح سيظلون خارج طاولة الحوار. وأكد أنه ليس من العقل أن يبتدر النظام المسؤول عن اشعال الحرب الحوار ويرأسه، قائلا إنه لا بد من آلية أخرى من غير الحكومة والمعارضة أسوة بمفاوضات نيفاشا التي أفضت في 2005 إلى اتفاقية سلام بين شمال وجنوب السودان. وأوضح المتحدث المناوب للاتحادي الأصل، أن أي حوار بدون المجتمع الدولي "ستكون نتائجه صفرية"، وعدّ الحوار الذي سينطلق السبت المقبل، نتائجه معروفة سلفا وسيضم أحزابا "أكلت وشربت في كنف النظام". وتسأل: "هل يحاور المؤتمر الوطني شركاؤه في الحكومة ؟، محمد الحسن الميرغني والدقير ونهار وغيرهم كلهم جزء من الحكومة.. من الأجدى محاورة حملة السلاح". وأطلق الرئيس عمر البشير دعوة للحوار الوطني في يناير 2014، لكن دعوته واجهت تعثرا بعد نفض حزب الأمة يده عنها ورفض الحركات المسلحة وقوى اليسار التجاوب معها من الأساس، إلى جانب انسحاب حركة "الإصلاح الآن".
