أصدر وزير العدل السوداني،عوض الحسن النور، قرارا بتشكيل لجنة لإعداد تقرير السودان الثاني لآلية الاستعراض الدوري الشامل ومتابعة جهود مناهضة الإجراءات الأحادية القسرية لسنة 2015م،أوكلت رئاستها لوكيل الوزارة أحمد عباس الرزم ، وذلك استباقا لزيارة يعتزمها مقرر خاص بالإجراءات الآحادية خلال نوفمبر المقبل. وزير العدل السوداني عوض الحسن النور ويعاني السودان من العقوبات الاميركية التي جرى تعديلها وتوسيعها منذ أواخر عقد التسعينات من القرن الماضي بسبب الحرب في دارفور. وتضع واشنطن السودان في قائمتها للدول الراعية للإرهاب كما استهدفت عددا من المسؤولين السودانيين في تجميد للأصول وحظر على السفر. وتقيد العقوبات من حركة التجارة مع السودان كما انها تعيق الاستثمار وتمنع كافة اشكال الملكية الحكومية السودانية في الولاياتالمتحدة وتحظر المعاملات مع الافراد والكيانات التي تساهم في الصراع في دارفور. ونص القرار أيضا على تشكيل لجنة فنية من 26 عضو تضم وكلاء الوزارات الاتحادية ،وتختص بالإشراف وتنسيق الجهود لمناهضة الإجراءات الاحادية القسرية ،والإشراف علي تنسيق زيارة المقرر الخاص بتلك الإجراءات،علي أن ترفع اللجنة الفنية توصياتها في موعد لايتجاوز 15 نوفمبر 2015م . وكشف المستشار العام سيد أحمد خلال الاجتماع التشاوري للجنة الفنية لإعداد تقرير المراجعة عن وصول المقرر الخاص للتدابير الاحادية القسرية علي السودان في الثالث والعشرين من نوفمبر وذلك للمرة الأولى . وأفاد أن الزيارة تهدف لتطوير معيار دولي ملزم لمنع واستهجان الإجراءات الاحادية ،بالإضافة الي إحراج دول العالم والحكومة الأميركية لتعمل على رفع العقوبات أوإحداث انفراج تدريجي في التعامل وقال أن زيارة المقرر تشمل مواقع متأثرة (مستشفيات ،مصانع، مؤسسات)،مشدداً علي تكليف جميع الجهات الحكومية المختصة بتجهيز معلومات موثوقة ومدعمة بالإحصاءات المقارنة بفترة ماقبل وبعد الحصار. واوضح أن الاسس التي تقوم عليها المراجعة الدورية كل أربع سنوات تتمثل في معلومات عن التزامات الدولة التي تجري لها المراجعة ،وتقرير الدولة الوطني،بجانب المعلومات المتضمنة في تقارير الخبراء ومجموعات حقوق الإنسان ،علاوة على معلومات من المنظمات غير الحكومية ومؤسسات حقوق الانسان الوطنية . وتفيد احصاءات رسمية سودانية، بتجميد الإدارة الأميركية لأسهم سودانية قيمتها (48.2000.000) دولار. كما تقول الحكومة في الخرطوم إن العقوبات خلفت آثاراً كبيرة؛ بينها الحد من مقدرة الاقتصاد السوداني في التعامل مع المؤسسات الدولية دون قيود.
