اعتمد البرلمان السوداني، الاثنين،مشروع قرار ينص على دعم الجيش السوداني، ويُلزم السلطة التنفيذية بتوفير جميع الاحتياجات المتعلقة به وتوفيق أوضاعه، بتحسين شروط الخدمة العسكرية لأفراد وضباط الجيش، في وقت كشف المراجع العام لجمهورية السودان عن تجاوزات مالية في قطاع النفط بلغت أكثر من 900 مليون جنيه، كما أماط اللئام عن تجاوزات مالية لدستوريين في ولايات بشرق وغرب السودان. مقر البرلمان السوداني " سودان تربيون" وطالب مشروع القرار الذي أجيز في الجلسة بحور وزير الدفاع عوض بن عوف ، السودانيين بدعم الجيش والاحتشاد لدعمه. ودعا القرار الشباب للانخراط في القوات المسلحة والقوات المساندة لها، كما طالب السلطة التنفيذية بتوفير كافة احتياجاتها وإصلاح أوضاعها، والالتزام بتحسين شروط خدمة أفراد القوات المسلحة. ودعا مشروع القرار حملة السلاح للخروج من دائرة التمرد والاستجابة لنداء الحوار الوطني، وأيد نهج وزارة الدفاع في تشكيل القوات الحدودية المشتركة مع دول الجوار. وفي سياق آخر كشف المراجع العام للسودان الطاهر عبد القيوم، في تقرير قدمه للبرلمان، الاثنين، عن تجاوزات في قطاع النفط بلغت (960) مليون دولار . وقال:"المراجعة لاحظت في قطاع النفط احتساب مصروفات تشغيلية ورأسمالية بزيادة دون وجه حق بلغت960 مليون دولار، وذلك عند توزيع الأنصبة بين الحكومة والشركاء ، خلال الفترة من 1996 وحتى 2012 وتم اعتماد مبلغ 332 مليون دولار منها كمصروفات حقيقية ، ومايزال المتبقي البالغ 628 مليون دولار تحت المناقشة. وقال أنه تم تسجيل 26 حالة اعتداء على المال العام منها 4 حالات أمام القضاء، و12 أمام النيابة، وعشرة حالات قال أنها لازالت أمام رئيس الوحدة الفنية. وأفاد المراجع أن جملة مبلغ جرائم المال العام غير المسترد، في الأجهزة القومية خلال الفترة من 2014 -2015 بلغ 3,5 مليون جنيه فيما بلغ صافي مبلغ جرائم المال العام في الولايات في الفترة من بداية العام الماضي وحتى أغسطس من العام الجاري 5.8 مليون جنيه. وقال أن حجم الإعفاءات الجمركية غير النقدية في العام 2014 بلفت 2 مليار جنيه بنسبة 29% من التحصيل الفعلي للتجارة والمعاملات الدولية. وكشف التقرير عن تجاوزات ارتكبها نافذين بولايات القضارف ،شرق دارفور وغرب دارفور ،فيما يخص المخصصات المالية وصرفوا 1,4 مليون جنيه بغرب دارفور مقابل 801,975 جنيه بولاية القضارف و 140,658جنيه بولاية شرق دارفور ، وحث المراجع على استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق ووقف الممارسة التي لايسندها قانون مخصصات الدستوريين لسنة 2001.
