أديس أبابا 19 نوفمبر 2015 بدأ وفدا الحكومة السودانية، والحركات المسلحة، الخميس، مفاوضات شاقة بأديس أبابا، لمناقشة قضيتي دارفور والمنطقتين وسط تعهدات من رؤوساء الوفود المشاركين في الجولة بالتفاوض لأجل تحقيق تسوية تضمن السلام والاستقرار في مناطق الحرب وسائر السودان. رئيس مفاوضي الحركة الشعبية ياسر عرمان وإلى يمينه رئيس وفد الحكومة إبراهيم محمود الخميس 19 نوفمبر 2015(سودان تربيون) وعقدت آلية الوساطة الأفريقية، مساء الخميس، الجلسة الافتتاحية، للمفاوضات بحضور قادة حركات دارفور والحركة الشعبية شمال، ووفد الحكومة السودانية لمفاوضات المنطقتين وسط حضور مكثف للمستشارين، في الوفدين كما حضر الجلسة المبعوث الأميركي، دونالد بوث ومسؤولين بريطانيين علاوة على ممثلين لدول (إيقاد). وأظهر رئيس آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى ثابو امبيكي تقديره للخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية والمتمثلة في وقف اطلاق النار لشهرين واعلان العفو العام وتوفير الضمانات للمشاركين في الحوار وانطلاق مؤتمر الحوار الوطني، وقال إن الساعات المقبلة ستشهد نقاشات تفصيلية حول مساري دارفور والمنطقتين. وقال رئيس وفد الحركة الشعبية ياسر عرمان في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية، إن الجولة الحالية تمثل فرصة جديدة ونادرة، لإيقاف كافة حروب السودان، من النيل الأزرق الى جنوب كردفان والى دارفور، ولمعالجة الأزمات الإنسانية الناتجة عنها وبحث جذور تلك الصراعات. ونوه الى أن ايقاف الحرب يعتبر جزء من المجهودات الرامية لايجاد حل سياسي شامل ضمن عملية حوار قومي دستوري حول كيفية حكم السودان وليس من يحكمه، تستند على اعادة تعريف المشروع القومي السوداني. وتابع عرمان "اننا هنا اليوم تحت ظل دعم قومي واقليمي ودولي لإيجاد حل سلمي شامل، ولتنفيذ مقررات مجلس السلم والأمن الأفريقي "539" وقرار مجلس الأمن الدولي "2046". وأشار الى أن ما يشجعهم في وفد الحركة الشعبية، أن جولة المحادثات العاشرة تصب جل تركيزها حول أهمية الوصول الى وقف للعدائيات للأغراض الانسانية، وبما يستجيب لمعاناة واحتياجات الملايين من المواطنين السودانيين في مناطق الحرب الثلاث. وشدد عرمان على "أن العملية السياسية والحوار القومي الدستوري يصبح لا طائل منه إذا لم يوقف عمليات القصف الجوي على المواطنين الأبرياء، وإذا لم تفتح الطرق وتزال العقبات لإيصال المساعدات الانسانية باعتباها احدى حقوق الانسان الأساسية للمدنيين". وتابع "إن اعاقة ومنع ايصال الغوث الانساني للمحتاجين يمثل جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان". وقطع عرمان بالتزام الحركة الشعبية الكامل بالعمل من أجل انجاح جولة المحادثات الحالية، منوها الى أن وفدها يضم 21 ممثلا يعكسون التنوع السوداني ورؤية الحركة القائمة على تأسيس مفهوم الوحدة في التنوع وفي الوصول واشراك أوسع مدى ممكن من السودانيين. وأضاف "وفدنا يشارك في هذه الجولة بعقل وقلب منفتح لكافة الفرص والخيارات الممكنة وبما يقود طرفيّ التفاوض الى التوقيع على اتفاقية توقف العدائيات لايصال الغوث الانساني". وقال ان ما يشجع في هذا هو تقديم الطرفين اعلان للنوايا الحسنة بصورة منفردة لايقاف العدائيات في هذه الجولة لافتا الى انه التوقيت الحقيقي لتحويل اعلانات النوايا الى افعال بتوقيع اتفاقية لتقديم العون الانساني ولمراقبة وقف العدائيات، تحت اشراف الآلية الافريقية رفيعة المستوى وبدعم كامل من المجتمع الاقليمي والدولي. وقال عرمان إنه بالرغم من اعلان حسن النويا بوقف العدائيات، فإن القصف الجوي الحكومي لم يتوقف نهائيا حتى اليوم، ولا يزال الهجوم الأرضي مستمرا على مواقع الحركة الشعبية في النيل الازرق، كما أن تحضيرات الهجوم الصيفي من قبل القوات الحكومية في تزايد مستمر لاستهداف مناطق جنوب كردفان والنيل الأزرق. وابدى اعتقاده بأن الجولة الحالية يمكنها الوصول الى اتفاقات مشتركة ومحددة لوقف العدائيات للاغراض الانسانية، بجانب ايقاف الاتهامات المتبادلة. ودعا ياسر عرمان الحكومة السودانية بتسهيل زيارة الرئيس ثابو امبيكي واعضاء الآلية الافريقية رفيعة المستوى الى المواطنين من ضحايا الحرب في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور، لدعم عملية السلام. وأضاف "اننا ندعو الحكومة السودانية السماح للرئيس امبيكي ولمكونات الوساطة الافريقية لكي يلتقي مع المواطنين البسطاء في المعسكرات، ليستمع لمعاناتهم وقضاياهم، وآمالهم في وضع حد نهائي وعادل للحروب الجارية". ورأى أن جولة المباحثات الحالية تمثل فرصة هامة لدعم جهود الآلية الافريقية رفيعة المستوى لتسرع في عقد الاجتماع التحضيري الخاص بعملية الحوار القومي الدستوري، باعتباره جهدا هاما ورئيسيا مكملا لعمل الآلية في تنفيذ مقرارات مجلس السلم والامن الافريقي (539)، والتي تقارب مهلة ال 90 يوما لتنفيذ تلك المقرارات على الانتهاء. وأضاف "من المهم تحديد موعد للاجتماع التحضيري وان توجه الدعوات للاطرف السودانية دون اقصاء، بالقدر الذي يفتح فرصة جديدة لعملية سياسية شاملة توقف الحروب وتطلق الحريات، وتصل للاتفاق حول القضايا الاجرائية للحوار، وبما يتيح للآلية الافريقية من تسهيل وجلب الدعم الاقليمي والدولي لعملية حقيقية للحوار القومى الدستوري. رئيس الوفد الحكومي: الجولة ينبغي أن تصل لاتفاق ينهي الحرب رئيس مفاوضي الحكومة يلقي كلمته في فاتحة المفاوضات مع الحركات المسلحة بأديس أبابا الخميس 10 نوفمبر 2015 "سودان تربيون" من جهته قال رئيس الوفد الحكومي ابراهيم محمود حامد في كلمته امام الجلسة الافتتاحية، إن الجولة الحالية ينبغي أن تصل الى اتفاق شامل ينهي الحرب ومعاناة المواطنين في المنطقتين. وقال "نستأنف التفاوض حول المنطقتين بغرض الوصول الى سلام دائم، لاجل ايقاف الحرب وتحقيق اغراض هذا التفاوض الذي ظل مستمرا منذ العام 2011". وأكد أن الجولة لن تنطلق من نقطة الصفر انما من خلاصة جلسات بلغت عشر جولات، مذكرا بأن عملية التفاوض لها ميثاق سياسي محدد وهو استكمال تطبيق بروتوكولات المنطقتين يضاف إليها ما تم الاتفاق عليه من مسودة الاتفاق الاطاري الذي طرحته الآلية على الطرفين. وأضاف محمود "اتفقنا على معظم بنوده في آخر الجولات ولم يبق إلا القليل إلا اذا كنا نريد المماطلة والمطاولة لمعاناة الناس". وفيما يلي الجانب الانساني قال محمود إن الحكومة وقعت على الاتفاق الثلاثي مع الأممالمتحدة والاتحاد الافريقي والجامعة العربية، محملا الطرف الذي رفض التوقيع مسؤولية اطالة معاناة المواطنين وقطع بعدم الحاجة لاتفاقيات اخرى في المجال الانساني. وقال رئيس الوفد الحكومي "نؤكد اننا قدمنا للجولة بقلوب مفتوحة وأيادٍ ممدودة ونية صادقة وعزم أكيد للوصول الى اتفاق سلام شامل لا يصل الى وقف العدائيات فحسب، إنما نطمح من خلاله الى التوافق على اتفاق شامل لوقف اطلاق النار ووقف الحرب". وأكد ان "المناخ حاليا مهيأ أكثر من ذي قبل للتسوية سيما بعد انطلاق مؤتمر الحوار الشامل في 10 أكتوبر من دون أن يستثني احدا بما في ذلك الحركات التي تحمل السلاح ضد الدولة". وقال إن الحكومة وفرت لممثلي الحركات في مؤتمر الحوار كافة الضمانات للمشاركة والعودة الآمنة متى شاءوا، متطلعا لأن يلتحق الجميع في المعارضة والحركات المسلحة بالحوار والمشاركة في ما قال إنه عمل كبير يرمي الى مناقشة التحديات الكبرى التي تواجه البلاد. كما نوه ابراهيم محمود الى اجراءات بناء الثقة وتهيئة المناخ التي كفلتها الحكومة بموجب الحوار ممثلة في التدابير والمراسيم التي اصدرها الرئيس عمر البشير بالأرقام "39" و"40" بشأن اقرار وقف اطلاق النار الشامل لشهرين قابلة للتجديد واعلان العفو العام لكافة القيادات المعارضة المشاركين في الحوار وعدم جواز مباشرة أي اجراءات جنائية ومدنية ضد أي من المشمولين بالعفو خلال فترة المشاركة في الحوار مع اتاحة الفرصة الكاملة للأحزاب لممارسة انشطتها بحرية. وقطع رئيس الوفد الحكومي باستعدادهم للانخراط في الجولة الحالية بدون أن يألوا جهدا في التحلي باقصى درجات الصبر والمرونة والموضوعية لأجل التوصل لاتفاق يحقق السلام وسيادة البلاد. وتابع "التسع جولات السابقة توصلنا لكل القضايا الرئيسة ولم يتبق سوى إظهار الجدية لإكمال ما تبقى حتى نصل الى سلام شامل ودائم". الوساطة تقدم ورقة وقف العدائيات للحكومة وحركات دارفور كما عقدت الوساطة الافريقية برئاسة ثابو امبيكي جلسة مفاوضات أخرى لمنبر دارفور، وقررت طرح ورقة تحمل مقترحات الوساطة لوقف العدائيات وتوصيل المساعدات، على وفدى الحكومة والحركات المسلحة في دارفور لدراستها والرد عليها لاحقا. وقال القيادي في حركة العدل والمساواة أحمد تقد لسان "نحن الآن أمام لحظة حرجة لنأخذ الخطوة المهمة تجاه الاستقرار في السودان، ولإنقاذ المواطنين في دارفور وبقية أجزاء البلاد. وأبدى التزام الحركة بالسلام الشامل خلال عملية المفاوضات عبر وقف العدائيات مبديا أمله في الحصول على حلول شاملة لقضايانا. وزاد "نحن وحركة مناوي اعلنا وقف العدائيات من طرف واحد.. والآن نحن نؤكد هذا الاعلان عبر التفاوض حول وقف العدائيات لتسهيل الاغاثة الانسانية وخلق ظروف مواتية لخلق السلام". وتابع "نؤيد ما تقوم به الآلية الافريقية لعقد اجتماعات بأمل أن تنهي لوقف العدائيات، وتقود الى حوار وطني". وقطع بالتزامهم بالقرار"339" الذي يدعو للسلام في دارفور وكل مناطق السودان، متعهدا بالعمل على التنسيق مع الحركة الشعبية "في إطار عملية واحدة بمسارين حسب القرار (539)، ذلك القرار الذي نادى بعملية حوار شاملة في السودان". من جانبه أكد رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي "أهمية هذه المفاوضات والحاجة الماسة للتوصل السريع لوقف للعدائيات من أجل الأغراض الإنسانية لرفع معاناة المدنيين المستمرة في دارفور"، وأبدى التزامه بوقف اطلاق النار الذي اعلنته الجبهة الثورية من جانب واحد في أكتوبر الماضي. وأشار مناوي في كلمته أمام فاتحة جولة التفاوض إلى أن حركته جات للتفاوض بنوايا حسنة من أجل التوصل لوقف فعال للعدائيات يضمن وصول المساعدات الإنسانية ودخول منظمات الإغاثة الدولية للمناطق المتأثرة لإيصال الضروريات الإنسانية بلا عوائق بما في ذلك الغذاء والدواء والمأوى. وقال "هذه المحادثات وكذلك المحادثات التي تجري بخصوص المنطقتين تمثلان خطوات هامة من أجل الوصول لسلام دائم في جميع أصقاع السودان.. قناعتنا الراسخة أنه لا يمكن التوصل للسلام إلا عبر مفاوضات سياسية شاملة". ورأى أن الصراع الجاري في السوداني سياسي وبالتالي فإنه يُحل فقط عبر التفاوض السياسي الشامل والحوار الوطني الدستوري، وزاد "عليه فإنه يتوجب أن ينقلنا في وقف العدائيات في دارفور بإتجاه الوصول لوقف دائم لإطلاق النار وتفاوض سياسي شامل فضلاً عن الإجتماع التحضيري للحوار الوطني". وناشد مناوي الأطراف المتصارعة لضمان أمن المدنيين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وأسرى الحرب، إضافة لإحترام الحريات والحقوق، باعتبارها أسباباً ضرورية لخلق مناخ ملائم لعقد الحوار الوطني الحقيقي.
