باشرت لجنتان عدليتان في السودان، مهامهما في التقصي والتحقق من اتهامات متبادلة بين البرلمان وإدارة الحج والعمرة التابعة لوزارة الأوقاف والإرشاد وتقرر أن ترفع اللجنتان تقريرهما لوزير العدل خلال أسبوع، في وقت مثل مدير ادارة الحج والعمرة، بعد تمنع، أمام لجنة برلمانية الأحد للدفاع عن الاتهامات اتي تحاصره. نواب في البرلمان السوداني "سودان تربيون" وأدت لجنة تقصي الحقائق التي يقودها قاضى المحكمة العليا الأمين الطيب البشير وآخرين، ولجنة التحري برئاسة قاضى المحكمة العليا مولانا د. الأمين وآخرين؛ الأحد، القسم أمام وزير العدل السوداني، عوض الحسن النور. ومنحت لجنة التحري اختصاصات النيابة الجنائية الواردة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م. وتدفقت الاتهامات بين نواب البرلمان وإدارة الحج والعمرة في أعقاب انتقادات ساقها النواب لبعثة الحج السودانية، وقابلها مسؤول رفيع في الإدارة باتهام النواب بالفساد حيث أكد امتلاكه وثائقاً تدلل على ما ذهب إليه. وبعد جلسة عاصفة، الاسبوع قبل الماضي،وجه البرلمان مستشاره القانوني، بتحريك إجراءات قانونية ضد مدير إدارة الحج والعمرة المطيع محمد أحمد. ووعد وزير العدل، بتوفير المعينات كافة للجنتين، بينما تعهد رئيسيها بتطبيق القانون بشفافية تامة، وإنهاء المهام في الموعد المحدد. في غضون ذلك، مثل المطيع محمد أحمد ، الأحد، أمام لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية بالبرلمان، بينما اتصل الجدل داخل اللجنة بين النواب من جهة، ومدير إدارة الحج والعمرة، ووزارة الإرشاد والأوقاف من جهة ثانية. وقال محرك المسألة المستعجلة، بحق مدير إدارة الحج والعمرة، النائب البرلماني المستقل، أبو القاسم برطم، إن اجابات المطيع ومسؤولي الزارة أمام اللجنة لم تكن مقنعة وأضاف " كانت غريبة وغير حقيقية". لكن وزير الدولة بالارشاد والاوقاف، نزار الجيلي المكاشفي، أكد كفاية الإجابات وقال " كل شخص غير مقتنع بالإجابات التي قدمها المطيع فذلك امر يخصه" قاطعاً بأن اللجنة قالت كلمتها. وامتنع رئيس اللجنة، محمد أحمد الشايب، عن الإدلاء بتصريحات صحافية واكتفى بعبارة (لا تعليق). بدوره، طعن النائب المستقل، مبارك النور في قانونية الاجتماع، وقال إن النصاب لم يكن مكتملاً موضحاً أن 3 من نواب البرلمان في اللجنة تولوا مسؤولية الدفاع عن المطيع. وابلغ الصحافيين بحضور 13 عضواً فقط من أصل 43 عضواً في اللجنة، وقال إنه وعوضاً عن حسم الأمر بالتصويت انتهى بتعهد من رئيس اللجنة برفع تقرير ختامي. ووصف عباس أداء المطيع أمام اللجنة بالمرتبك وتميز بتناقضات واضحة. وقال: " في الوقت الذي يقول المطيع انهم سيعيدون المال الفائض للحجيج يقول وكيل الوزارة أنهم سيستخدمونه في الحج القادم". وقطع النائب المستقل ابو القاسم برطم باستمراره في طرح تساؤلاته بحق إدارة الحج والعمرة في الدورة البرلمانية الجديدة، وقال إن الإدارة والوزارة لم تجيبا عن سؤال مصدر المال الذي دفعته لحجيج ألف شخص جرى اختيارهم كمشرفين في ظل عدم وجود ميزانية معتمدة". وتابع: يحصل كل من أولئك بجانب السفر والإعاشة والإقامة على نثرية تتراوح مابين 4 - 5 إلى خمسة ألف ريال سعودي وحين يستأجروا عمارة للسكن يمنحوا معها شقة وحين يستأجروا مطبخاً يمنحوا معه وجبة. وقال إنه أسئلته الخاصة بأموال المشرفين على بعثة الحج قائمة لا سيما مع عدم تخصيص بند يخول الصرف عليهم من مال الحجيج.
