ساندت حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة عبد الكريم بخيت (دبجو) الابقاء على الولايات في دارفور، بدلا عن العودة لنظام الإقليم الواحد، وذلك حين إجراء الاستفتاء بحلول أبريل المقبل. العدل والمساواة السودانية تؤيد خيار الولايات في دارفور وتنص وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الموقعة في 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، على إجراء استفتاء بدارفور تُضمّن نتيجته في الدستور الدائم للبلاد، ويتضمن خياري الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات أوإنشاء إقليم واحد. وقال الأمين السياسي للحركة نهار عثمان نهار، في مؤتمر صحفي الاثنين، بالخرطوم، إن الاستفتاء يعد استحقاقا لأبناء دارفور حسب وثيقة الدوحة، كان يفترض أن يجرى منذ عام ، مبيناً أن التوقيت الحالي مناسب للعملية التي تترافق حسبما قال مع المخرجات النهائية للحوار الوطني. وأوضح نهار أن خيار الولايات يعزز من المشاركة السياسية ، ويوسع مشروعات التنمية الاقتصادية ودعا مواطني دارفور للمشاركة في الاستفتاء باعتباره استحقاقاً شرعياً. وكان نواب في البرلمان السوداني، عارضوا بشدة اتجاه الحكومة لإجراء الاستفتاء في العام المقبل، وحذّروا من أن الخطوة ستفجّرمزيداً من الأزمات بالإقليم المضطرب، بعد إعلان الرئيس عمر البشير قيامه في ابريل المقبل. كما برزت مطالبات داخل لجنة السلام بمؤتمر الحوار الوطني، تدعو رئاسة الجمهورية لتأجيل الاستفتاء المعتزم. وفي غضون ذلك حذر والي وسط دارفور الشرتاي جعفر عبدالحكم من العودة بدارفور الى نظام الإقليم الواحد وقال أن ذلك ينذربالخطر ويعيد دارفورللمربع الأول، حيث كان المواطن يعاني الكثير في سبيل حصوله على الخدمات من رئاسة الإقليم في الفاشر، على حد قوله. والتقى إسحق بوفد لجنة التعبئة للاستفتاء الإداري لدارفور بالمؤتمر الوطني وممثلي مفوضية الاستفتاء الذين زاروا الولاية، الإثنين الماضي، بغرض التعبئة والوقوف على الاستعدادات على أرض الواقع. واكد أن الاستفتاء قضية تحتاج لتضافر الجهود لرفع مستوى وعي المواطن بما يدفع أكبر عدد للتصويت للاستفتاء، حتى لا تأتي النتائج ضعيفة، مضيفاً أن حكومته كثفت الجهود لاستكمال مشروع الرقم الوطني بعد استهداف تجمعات الرحل ومعسكرات النازحين، وقد تمكنت فرق السجل المدني من دخول كل المعسكرات بالولاية، كما بدأت تسجيل الرحل بالتنسيق مع مفوضية الرحل. ووفقا لآخر تعداد سكاني يبلغ سكان إقليم دارفور حوالي 12 مليون نسمة، نحو 5 ملايين منهم مهاجرون في الداخل والخارج. وترى العديد من الجهات أن الأوضاع الراهنة في دارفور لا تسمح بإجراء استفتاء شفاف ومعبر عن أهل الإقليم، في ظل وجود مئات الألاف من الدارفوريين في مخيمات النزوح واللجوء، حيث يتناثر حوالى 114 مخيما للنازحين بدارفور و13 معسكرا للاجئين بتشاد
