قال الرئيس السوداني عمر البشير ، إن الدولة عازمة على مواصلة عمليات نزع السلاح من أيدي المواطنين في ولايات دارفور، تفادياً للتفلتات وتعزيزاً للأمن والاستقرار في الإقليم،وتعهد بإزاحة العقبات المالية التي تواجه السلطة الإقليمية لدارفور. التجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور وفي أواخر ديسمبر الماضي أعلنت الحكومة السودانية،اكتمال المرحلة الأولى من خطة ترمي لنزع السلاح الثقيل، في إقليم دارفور،ووصف وزير الداخلية السوداني، الفريق أول عصمت عبد الرحمن، الذي كان يتحدث وقتها أمام نواب البرلمان، انتشار السلاح في دارفور، بأنه يشكل هاجسا أمنيا، مشيراً إلى وجود ملايين القطع الخفيفة من السلاح موزعة بأيدي الأهالي في الإقليم. وتشمل الخطة جمع السلاح الثقيل (سيارات الدفع الرباعي، والمدافع الثقيلة)، وحصر وتسجيل الأسلحة الخفيفة التي لا تعود تبعيتها للقوات النظامية، على أن يتم نزعها في مرحلة لاحقة مقابل تعويضات مادية أو تصورات أخرى قال إنه سيجري الاتفاق عليها لاحقاً. وقال رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التجاني السيسي في تصريحات صحفية عقب لقائه البشير، الأربعاء، أنه قدم تنويراً للرئيس حول الأوضاع الأمنية بدارفور وولاية غرب دارفور بنحو خاص، وأن السلطة الإقليمية أمنت على ضرورة فرض هيبة الدولة خاصة ما يلي نزع السلاح. وأوضح السيسي أن اللقاء بحث التحديات التي تواجه السلطة فيما يلي تمويل مشاريع التنمية، والجزء "ب" من مصفوفة المشاريع التي تأخر تنفيذها لعدم توفر التمويل، بجانب الموارد المالية التي تحتاجها السلطة لإكمال ما تبقى من برامج. ونقل السيسي للرئيس موقف السلطة الثابت من إجراء الاستفتاء الإداري لدارفور باعتباره من استحقاقات وثيقة الدوحة لسلام دارفور.
