شددت الحكومة السودانية، الخميس، على أن خارطة الطريق التي دفعت بها الوساطة الأفريقية في لقاء أديس ابابا التشاوري مؤخراً، غير قابلة للتعديل أو الحذف، بينما عدً المؤتمر الوطني الحاكم الخارطة اختراقاً رئيسياً في ملف منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور. أمبيكي وممثل الحكومة يوقعان على خارطة طريق للقاء التشاوري بغياب المعارضة أديس أبابا 21 مارس 2016 ورفض قادة المعارضة التوقيع على خارطة طريق حول الحوار الوطني ووقف الحرب، دفعت بها الوساطة الأفريقية بأديس أبابا، يوم الإثنين، بينما وقع رئيس وفد حكومة السودان منفردا على الوثيقة مع رئيس الآلية الأفريقية ثابو أمبيكي. وقال عضو الوفد الحكومي المفاوض عبدالرحمن أبو مدين، إن الخارطة ليست قابلة للتغيير أو التعديل أو الحذف في البنود التي تضمنتها قبل التوقيع عليها. وأشار في تصريج للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إلى أن المناقشات ستقتصر على البنود السياسية والأمنية، بجانب العون الإنساني والحوار الوطني من كل الأطراف حال التوقيع الشامل عليها، واصفاً إياها بالملزمة حال التوقيع عليها. وأضاف أبومدين أن خارطة الطريق موفقة، خاصة وأنها وضعت المحاور الثلاثة ، كل على حده، بأن يكون التفاوض حول قضايا المنطقتين عبر قطاع الشمال وقضايا دارفور مع حركات دارفور، بينما تتم عملية الحوار الوطني مع الجميع حتى لا يتعنت طرف في التوقيع بحجة توقيع الأطراف كافة. من جهته، أعلن تحالف قوى المستقبل للتغيير برئاسة، غازي صلاح الدين، إن الاجتماع الذي عقده مع آليه الحوار الوطني (7+7) والوسيط الأفريقي ثامبو أمبيكي حقق كل المطلوبات المرجوة التي ينادي بها التحالف للانخراط في الحوار الوطني. وكشف عضو تحالف قوى المستقبل رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى، عن رفع عدد اللجنة المكونة لدراسة مخرجات الحوار إلى ثمانية ممثلين بدلاً عن الأربعة الذين اختيروا في وقت سابق. وتوقع انعقاد أول اجتماعات اللجنة خلال الأيام القادمة للبدء فوراً في الترتيبات للقاءات التشاورية التي تم الاتفاق عليها مع الوساطة الأفريقية برئاسة امبيكي. وفي ذات السياق، قالت عضو التحالف رئيس حزب الاتحادي الفدرالي د. ميادة سوار الدهب، في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن اجتماع اللجنة المقبل يهدف للترتيبات لمزيد من اللقاءات التشاورية مع آلية (7+7) للوصول لرؤية موحدة وهدف مشترك يحقق السلام الشامل. وزادت "لابد أن يكون الحل عبر مشاركة جميع أبناء السودان دون تجزئة للقضايا الوطنية"، مؤكدة وجود إرادة سياسية حقيقية من المعارضة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد. وكان المكتب القيادي لحزب المؤتمر الوطني اعتبر في اجتماع ترأسه الرئيس عمر البشير ليل الأربعاء توقيع خارطة الطريق مع الآلية الأفريقية رفيعة المستوى برئاسة ثابو أمبيكي، اختراقاً رئيسياً في ملفي منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور. واثنى المكتب على نتائج المشاورات الأخيرة التي أجرتها الآلية الأفريقية بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور والمنطقتين ورئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي. وشدد محمود على أن الخارطة حددت بصورة قاطعة أن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لحل مشاكل السودان واتفاق أهل السودان وأنه الوسيلة المثلى والوحيدة لخلق وفاق وطني واستقرار. وجدد الحزب الدعوة لكل القوى السياسية بالداخل والخارج للانضمام لمسيرة السلام التي يرعاها مع السودان الاتحاد الأفريقي وكل المجتمع الدولي. من جهة ثانية، استمع المكتب القيادي لتقرير حول سير الحوار الوطني، وأشاد بما تم حتى الآن. ودعا المكتب لمواصلة الجهد في المشروع حتى يتم التوصل لتوافق حول وثيقة وطنية تحدد مستقبل السودان وتكون أساس الدستور وكل المواثيق واتفاق أهل السودان. واطمأن المكتب القيادي أيضاً على سير ترتيبات إجراء الاستفتاء الإداري بدارفور المحدد في أبريل المقبل، ووقف على جهود إنجاح مرحلة التعبئة والتصويت وإبداء الرأي، ودعا المكتب كل الأحزاب المشاركة في السلطة وخارجها لإنجاز هذا العمل بالصورة المطلوبة. وفي لقاء تنويري نظمه مجلس أحزاب حكومة الوحدة الوطنية،الخميس، قال مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، ، إن الحوار الوطني أحدث زلزالاً في الساحة السياسية في الداخل والخارج، مؤكداً استمرار الحكومة فيه والدفع به للأمام حتى يفضي إلى نظام يحقق العدالة والمشاركة. وأعلن محمود، الفراغ من وثائق الحوار قبل نهاية العام الحالي لرسم مستقبل الأجيال القادمة. أضاف قائلاً "الحكومة عازمة على المضي بالحوار الوطني الذي وضع السودان أمام فرصه تاريخية، باعتباره هدفاً استراتيجياً لإيقاف الحرب
