الخرطوم 8 أبريل 2016 قالت آلية الحوار الوطني بالسودان إنها ترتب مع جهات رسمية لم تسمها لتوفيق أوضاع متمردين منشقين من الحركات المسلحة أبدوا رغبة في ترك العمل المسلح، بينما أكد الحزب الحاكم استمرار الاتصالات مع القوى الرافضة للحوار. مساعد البشير ونائبه في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ابراهيم محمود حامد وانطلق بالخرطوم في العاشر من أكتوبر الماضي مؤتمر الحوار الوطني وسط مقاطعة قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد. وقال نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم محمود حامد، إن باب الحوار مفتوح ولم يصد أمام أي جهة تريد الانضمام قبل انعقاد الجمعية العمومية المتوقع عقدها قريباً، وأكد أن الاتصالات مستمرة مع القوى الممانعة لإقناعها بالانضمام لمسيرة الحوار والسلام. وجدد حامد التزامهم بتنفيذ مخرجات الحوار حسب ما أعلنه الرئيس عمر البشير باعتباره رئيس اللجنة العليا للحوار. وقال للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن توصيات اللجان ستصبح وثيقة وطنية يتراضى عليها جميع السودانيين، مبيناً أن الأمانة العامة تحصر الآن آراء المشاركين في الحوار وجمعها في كتاب موحد يتم تقديمها لآلية (7+7) التي بدورها سترفعها للجمعية العمومية. في سياق متصل كشف عضو لجنة تهيئة المناخ بآلية الحوار (7+7)، عثمان أبو المجد، عن تلقيهم اتصالات مباشرة من مجموعات وأفراد من الحركات المسلحة لتسليم أسلحتهم والانضمام للحوار وفقاً لقرار الرئيس البشيرالمتعلق بالعفو العام عن المنضمين للحوار. وقال أبو المجد، لوكالة السودان للأنباء، إن الانتصارات التي حققها الجيش بمسارح العمليات أدت لانشقاقات داخل الحركات المتمردة، ترتب عليها اتصالات من قبل البعض لتسليم أسلحتهم وأنفسهم والانضمام لمسيرة السلام. وتابع "الآلية ترتب مع الجهات الرسمية لتوفيق أوضاع الذين لديهم الرغبة بالانضمام للسلام". وكشف عضو آلية الحوار الوطني عبود جابر، يوم الجمعة، عن عودة بعض الحركات المتمردة إلى ولاية غرب دارفور للمشاركة في الحوار. وتشارك أكثر من 30 حركة مسلحة في مؤتمر الحوار الوطني الذي أنهت لجانه الست إعداد توصياتها توطئة لعرضها خلال الأيام القادمة للجمعية العمومية لإجازتها واعتمادها في الدستور الدائم في البلاد.
