الخرطوم 22 أبريل 2016 أحصت مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج أكثر من 30 ألف قطعة سلاح بين أيدي المدنيين بولايتي جنوب وغرب دارفور في بداية عملية تسجيل وحصر الأسلحة بولايات الإقليم الخمس. النائب الأول للرئيس في الفاشر الإثنين 18 أبريل 2016 (سودان تربيون) وبدأت المفوضية تسجيل وحصر الأسلحة بولايات دارفور، توطئة لإنفاذ مشروعات جمع السلاح بمناطق النزاع، وقالت إن السلاح موجود في أيدي "أفراد وجهات غير نظامية". وكان الرئيس عمر البشير، أعلن خلال جولة في دارفور خلال أبريل الحالي، عن تشكيل لجنة قومية عليا لجمع السلاح بالإقليم الذي يشهد انتشارا لافتا للسلاح في أيدي منسوبي القبائل. وأكد البشير عزم الدولة على نزع السلاح، من ايدي المواطنين على مرحلتين: الأولى بشكل طوعي عبر جمع السلاح مقابل التعويض، والأخرى عبر نزعه بالقانون. وقال مدير إدارة أمن المجتمع والسيطرة بالمفوضية إسماعيل خلف إن خطة جمع وحصر السلاح بولايات دارفور، بدأت بعمليات التوعية بمخاطر السلاح وأثره على المجتمعات. وأوضح لوكالة السودان للأنباء، أن المشروع استهدف ولايات دارفور، حيث بدأ الحصر في ولايات جنوب وغرب دارفور ، مشيراً إلى تسجيل وحصر 25 ألف قطعة سلاح بولاية جنوب دارفور، وأكثر من 5 آلاف قطعة بولاية غرب دارفور كمرحلة أولى. وأكد خلف عزمهم على تغطية جميع المناطق بدارفور خلال فترة وجيزة، للتمكن من السيطرة التامة على السلاح بجميع أنواعه المختلفة وإنفاذ توصيات الورشة التي عقدت أخيرا بالفاشر. وناقشت ورشة عقدت في الفاشر الإثنين الماضي، برئاسة النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح ومشاركة تنفيذيين وتشريعيين ورجال إدارة أهلية، وضع خارطة طريق لتنفيذ خطة "دارفور خالية من السلاح".
