قال رئيس لجنة متابعة تنفيذ سلام دارفور، نائب رئيس مجلس الوزراء القطري، أحمد بن عبد الله ال محمود، إن تنسيقا يجري حالياً مع الوسيط المشترك وممثل الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور(يوناميد) مارتن اوهوموبيهي، لإلحاق الحركات المسلحة بالسلام عبر وثيقة الدوحة. وسطاء متابعة تنفيذ اتفاق الدوحة في إجتماعهم ال(11) بالخرطوم..الاثنين 9 مايو 2016 صورة ل(سودان تربيون) وأعلن آل محمود أن اللجنة ستلتقي بالدوحة نهاية الشهر الجاري بكل من رئيس حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم، رئيس حركة تحرير السودان، مني واركو مناوي. وكشف الوسيط القطري عن تلقيه رسائل من قادة بعض الحركات – لم يسمها- تبدي فيها رغبتها بالمجيء الى الدوحة والتوصل الى سلام شامل على أساس وثيقة سلام دارفور. وأضاف "قمنا بابلاغ أطراف السلام بمضمون الرسالة ونرحب بكل من يرغب في اللحاق بالوثيقة على ذات خطى الحركات الموقعة". وعقدت اللجنة التي ترأسها قطر الإثنين إجتماعها الحادي عشر، بالخرطوم ، برئاسة ال محمود، والممثل الخاص المشترك/ كبير الوسطاء ببعثة اليوناميد مارتن اوهوموبيهي. ونبه آال محمود خلال كلمته في فاتحة الاجتماع الى وجود تحديات كبيرة تقف في طريق احلال السلام الشامل في دارفور، على رأسها الصراعات القبلية في الأقليم وانتشار الأسلحة الخفيفة والثقيلة في أيدي المواطنين ما يؤجج وتيرة الصراعات القبلية. وأشار الى ان تلك التحديات تقع خارج نطاق وثيقة الدوحة. ممتدحا جهود السلطة الأقليمية ولجنة الأمن الاقليمية للسيطرة على الأسلحة في دارفور ونزعها من الأهالي. وقال آل محمود، إن بعض بنود وثيقة الدوحة ظلت غير مطبقة جزئياً خصوصاً فيما يتعلق بالتعويضات لكنه اشار الى ان اسبابها خارجة عن ارادة اطراف الاتفاق، واعتبر شح الموارد المالية يلقي بظلال سالبة على تنفيذ بنود الاتفاقية. واكد آل محمود أهمية استمرار عمل المفوضيات التي لم تكتمل وظائفها بعد، مثل مفوضيات العودة الطوعية، والاراضي، والترتيبات الأمنية، وصندوق اعمار دارفور، والعدالة والمصالحة. قائلاً "لا بد لهذه المؤسسات ان تستمر لفترات زمنية مختلفة لانجاز مهامها". ولفت الى أن لجنة متابعة سلام دارفور ستواصل عملها لمتابعة الآلية التي تتشكل لمتابعة عمل المفوضيات وقال إن قضية العودة الطوعية للاجئين والنازحين تشغل الحيز الأكبر من اهتمامات لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الدوحة، داعياً ولاة ولايات دارفور الخمس للعمل على اعادة النازحين الى مناطقهم الأصلية وتمكينهم من العمل وتأهليهم وتعزيز قدراتهم ليعودوا منتجين كما كانوا من قبل. ونبه آل محمود الى أن اكتمال تنفيذ وثيقة الدوحة لا يعني احلال السلام في دارفور بصورة نهائية، لجهة ان هنالك حركات حركات خارج اطار الوثيقة. وأضاف "نؤكد أن الوثيقة تظل مفتوحة كأساس لانضمام الحركات غير الموقعة على السلام.. الوثيقة ليست اتفاقاً بين طرفين وانما لكل أهل دارفور".
