وجهت محكمة في العاصمة السودانية الخرطوم، الثلاثاء، تهماً تصل عقوبة بعضها حد الإعدام بحق اثنين من كوادر حزب الأمة القومي، بينما اسقطت عنهما تهمة الإرهاب لعدم تقديم الإتهام بينات كافية. مقر حزب الأمة القومي في أمدرمان ووجهت المحكمة الى المتهم الأول عماد الصادق تهماً تحت المادة 160 المتعلقة بالاساءة، والمادة 16 من قانون جرائم المعلوماتية المتصلة بالإساءة وإنتهاك الحرمات الخاصة. كما واجه المتهم الثاني عروة الصادق تهماً تحت المواد 10,17,16 من قانون جرائم المعلوماتية والمواد 157,57,66,50 من القانون الجنائي المتعلقة بنشر الاخبار الكاذبة ودخول وتصوير المناطق العسكرية وتقوبض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها الاعدام ، بجانب تهم أخرى تتعلق بالقذف وإشانة السمعة والتهديد بالقتل والإبتزاز ونشر أخبار كاذبة وتصوير ودخول مناطق عسكرية وهي تهم تتعلق بمواد القانون الجنائي وجرائم المعلوماتية للعام 2007م. ويخضع كل من عروة وعماد وهما شقيقان، منذ فبراير الماضي، الى محاكمة في قضية الشاكي فيها أنس ابراهيم ابراهيم البادرابي، ضابط بجهاز الأمن والمخابرات، على خلفية ملاسنات وقعت بينه والمتهم الأول ، تسببت لاحقاً في اعتقال "عماد". بينما قام المتهم الثاني بنشر صور لمواقع جهاز الأمن قال أن شقيقه يتواجد فيها، مصحوبة بمقالات ناقدة لجهاز الأمن، اعتبرتها المحكمة إنتقاصاً من هيبة الدولة وتعريض أمن وإستقرار البلاد للخطر. وأفادت المحكمة التي يترأسها القاضي د.صلاح الدين عبدالحكيم، في قرار توجيه التهم للمتهم الأول بانه اساء الشاكي عضو بجهاز الأمن والمخابرات الوطني بعبارة (سفيه) قاصداً إهانته، بالإضافة الي إنتهاك المتهم الأول حرمة الشاكي الخاصة عن طريق تصويره دون إذن. واوضحت المحكمة أن المتهم الأول وبذلك خالف نص المواد 160 من القانون الجنائي التي تتعلق بالاساءة والمادة 16 من قانون جرائم المعلوماتية التي تتعلق بانتهاك الحرمات الخاصة. وعزت المحكمة توجيه التهم للمتهم الثاني، وهو مسؤول المكتب التنفيذي للامين العام لحزب الأمة القومي، سارة نقد الله، لإنتهاكه حرمة الحياة الخاصة للشاكي ونشر صورته على الشبكة العنكبوتية الفيس بوك دون إذنه، اضافة الى إشانته سمعة أعضاء جهاز الأمن والمخابرات الوطني، عن طريق نشر وقائع مسندة لعقيد بالجهاز نهب مليار جنيه من مستثمرعربي. ولفتت المحكمة في قرار توجيه التهمة الى أن المتهم الثاني أفاد في استجوابه بأن جهاز الأمن يتأسس على نهج قبلي، وشددت على أن المتهم الثاني قصد بذلك إشانة سمعة أعضاء الجهاز وتهديدهم. وحددت المحكمة جلسة نهاية الشهر لسماع قضية دفاع المتهم الثاني. وكانت نيابة أمن الدولة إحالت ملف البلاغ للمحكمة بعد إكمال التحريات تحت المواد المتعلقة بتقويض النظام الدستوري والإساءة، وذلك بموجب عريضة تقدم بها الشاكي من نيابة أمن الدولة افاد خلالها بأن المتهم الأول قام باساءته وتهديده بالقتل كما إساء لمؤسسة جهاز الأمن والمخابرات.
