الخرطوم 30 مايو 2016 قال السودان إن عائداته من رسوم عبور نفط جنوب السودان بلغت خلال الربع الاول من العام الحالي 160.4 مليون دولار، بينما بلغت رسوم شركاء دولة الجنوب 107.9 مليون دولار. عمال من شركة بترودار يسحبون النفط المتبقي في احد أنابيب النفط بجنوب السودان قبل إغلاقه 27 يناير 2012 وتدفع جوبا 24.5 دولاراً في كل برميل لعبور نفطها للتصدير عبر السودان منها 9 دولارات رسوم عبور و15 دولارا رسوم مالية انتقالية، تم الاتفاق عليها ضمن مصفوفة اتفاقيات التعاون المبرمة بين البلدين في سبتمبر 2013. لكن البلدان يجريان حاليا مفاوضات لمراجعة رسوم العبور بعد تراجع الأسعار العالمية للنفط إلى ما دون 30 دولار للبرميل. وأبلغ وزير النفط والغاز السوداني محمد زايد عوض البرلمان، يوم الإثنين، أن حصيلة الربع الأول من رسوم عبور نفط جنوب السودان بلغت 160.4 مليون دولار فيما بلغت رسوم شركاء دولة الجنوب 107.9 مليون دولار. وأكد زايد كفاءة تشغيل خط نقل الخام بعد أيلولته إلى السودان وتحقيقه لنسبة نقل تجاوزت 95% من الخام المنتج بالحقول للمصافي ولموانئ التصدير، وأشار إلى مساعٍ لتأمين الخام للمصافي وتقليل استيراد المنتجات عبر رفع الكفاءة الانتاجية للمصافي. واستأثر جنوب السودان عقب انفصاله عن السودان في يوليو 2011 على 75% من الإنتاج النفطي للبلاد، وكان ينتج 350 ألف برميل يوميا من النفط لكن الانتاج حاليا لا يتعدى 165 ألف برميل بسبب الحرب الأهلية التي اشتعلت بالبلد الوليد في ديسمبر 2013. وأشار الوزير إلى توقيع اتفاقية بيع وشراء الخام مع شركة النيل الكبرى لتوفير 10 ألف برميل يوميا لمصفاة الأبيض وتوقيع اتفاق مع جنوب السودان لتوفير 28 ألف برميل يوميا منها 18 ألف برميل لتشغيل محطة "أم دباكر" لتوفير 19% من الطاقة الكهربائية للبلاد. وقال إن وزارته تغطي فجوة الإستهلاك المحلي بإستيراد 278.488 طن متري من منتجي البوتجاز والجازاويل، وإضافة كميات مقدرة منهما لبناء مخزون إستراتيجي لضمان الإمداد خلال العام الحالي. وأقر بأن العجز في توفير الموارد للنفط يؤدي إلى آثار سالبة تنسحب على بقية القطاعات في حال العجز عن إمداد المحروقات. وأشار إلى أن الوزارة ظلت تجابه عدد من التحديات وتتجاوزها بالمعالجات والخطط والتقنيات لمواجهة الحصار، إضافة للتأثير الكبير لإنخفاض أسعار النفط العالمية، وتنامي ديون الشركات لقطاع النفط وصعوبة المعاملات البنكية بالعملات الأجنبية. وتوقع زايد إيجاد حلول عاجلة مع بعض الدول لمجابهة تحديات ديون الشركات، لافتاً الى تطبيق تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط في الحقول القديمة لزيادة معدلات الاستخلاص والإنتاج ومراجعة تعديل اتفاقات قسمة الإنتاج بما يعظم أنصبة الحكومة من عائدات النفط. وأكد أن إنتاجية النفط الخام بلغت حوالي 9.4 ملايين برميل خلال الربع الأول للعام 2015 بنسبة أداء 89.4% من المخطط مقارنة بانتاج 10.4 ملايين برميل في الربع الأول للعام 2016، وقال إن الوزارة مدت المصافي ب8,1 مليون برميل من الخام فى الربع الأول للعام الحالي لإنتاج 1.05 مليون طن متري من المنتجات النفطية. وطالب بالإهتمام بسلامة المنشأت النفطية وتوفير النقد الأجنبي اللازم للصيانة ورفع كفاءتها التشغيلية بتخصيص نسبة من عائداتها.
