الخرطوم 23 يونيو 2016 قضت محكمة في العاصمة السودانية الخرطوم، الخميس، بالإعدام على الطالب محمد بقاري، المتهم بقتل الأمين العام لحركة الطلاب الإسلاميين - الذراع الطلابي للتنظيم الحاكم - بجامعة شرق النيل، وحددت المحكمة جلسة نهاية يونيو الحالي لأخذ رأي أولياء الدم والنطق بالحكم. هيئة محامي دارفور تطالب بمحاكمة عادلة للطالب محمد بقاري وأصدرت محكمة جنايات بحري برئاسة القاضي البلولة عبد الفراج، حكمها تحت المادة (130) القتل العمد من القانون الجنائي بعد أن أعادت محكمة الاستئناف ملف القضية بطلب من محامي الدفاع. وطبقاً لقرار المحكمة فإن القاضي ناقش الإستثنئاءات الواردة في المادة "131" بناءاً على توصية محكمة الإستئناف، واتضح وجود قصد جنائي والموت نتيجة راجحة لفعل المتهم. وكانت محكمة الإستئناف أعادت في مايو الماضي، ملف القضية بناءاً على مذكرة تقدم بها الدفاع، ضد حكم الموضوع الذي قضى بالسجن 5 سنوات والدية 40 ألف جنيه في مواجهة بقاري، بعد إدانته تحت المادة "131" القتل شبة العمد. وذكر محامي المتهم آدم بكر، في مذكرة الإستئناف أن المحكمة بالرغم من ثبوت حق الدفاع عن النفس للمتهم إلا أنها حرمته الاستفادة من ذلك بحجة تجاوزه حسن النية. وطبقاً لقرار الإستئناف فإن محكمة الموضوع لم تناقش كل عناصر المادة "131" التي تستند على الدفوع والاستثناءات الواردة فيه، وأمرت محكمة الموضوع بمناقشة الدفوعات الواردة في ذات المادة، وحددت جلسة، الأحد، للسير في الإجراءات ومناقشة مذكرة الإستئناف. بيد أن المحكمة قالت في حيثيات حكمها الخميس إن المتهم لم يكن في حالة دفاع شرعي لأنه بادر بالهجوم، وأضاف القاضي، أن شهود الإتهام اكدوا أن المتهم تعرض للضرب بعد ارتكابه الجريمة عندما حاول الهرب، بجانب عدم استفادته من حسن النية وعدم وجود معركة مفاجئة لأن المتهم يحمل سلاحا. وثبت لمحكمة الموضوع أن المتهم بعد أن أصيب في هجوم تعرض له من قبل مجموعة من الطلاب، تمت محاصرته بواسطة المهاجمين بكل الإتجاهات، وبعد أن سمع حديثاً من أحد المهاجمين يقول للمجني عليه "أقطع رأسه حتى يكون عبرة وعظة للآخرين"، استل مدية من حزامه وطعن بها المجني عليه محمد عوض الزين، الذي كان في طريقه لضرب المتهم مرة أخرى بسلاح أبيض. وتعود تفاصيل القضية الى أن خلافاً دار بين المتهم والمجني عليه على خلفية اجتماع لرابطة طلاب دارفور بالكلية انتهى بمهاجمة طلاب منسوبين لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، ما أدى لإستخراج المتهم سكينا طعن بها المجني عليه الذي فارق الحياة على الفور. وأقر المتهم أمام النيابة بارتكابه الحادثة، وذكر أنه يومها كان وآخرين يضعون في كلية شرق النيل إحدى اللافتات التي ترمز لتوجههم وبلا سابق إنذار جاءت جماعة أخرى ووضعت لافتاتها في المكان، وحينها عقدوا اجتماعا طارئا في أحد المكاتب لكنهم تفاجأوا بدخول الجماعة الأخرى عليهم وأمرتهم بالخروج. وبحسب المتهم فإن عراكا نشب بينه والمجني عليه الذي كان يحمل (ساطورا) ضربه به على رأسه وقام آخر بضربه أيضا، ليسدد المتهم طعنة للمجني عليه تسببت في وفاته.
