توقع مساعد الرئيس السوداني، نائبه في الحزب توقيع وشيك للحركات المسلحة، وزعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، على خارطة الطريق المطروحة من الوساطة الأفريقية للسلام في السودان. مساعد البشير ونائبه في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ابراهيم محمود حامد وكشف إبراهيم محمود حامد، عن اتصالات في ذات الخصوص جارية بين رئيس آلية الوساطة ثامبو امبيكى والقوى الممانعة من جهة، والحكومة من جهة اخرى، تؤشر لتوقيع الممانعين قريبا على خارطة الطريق يعقبها اجتماع بعد عطلة عيد الفطر. وقال في تصريحات صحفية عقب إنعقاد المجلس الإستشاري للقطاع السياسي للحزب،السبت، "نحن في انتظار توقيع هذه المجموعة التي ناقشت الخارطة خاصة الإمام الصادق المهدي وحركات دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال، وهم في اتصال مباشر مع رئيس الآلية والذي بدوره في اتصال مباشر مع الحكومة". وتابع "نتوقع في الأيام القادمة ان يتم التوقيع علي خارطة الطريق وعقد اجتماع عقب العيد للقوى السياسية التى هى جزء من الخارطة والحكومة والآلية التنسيقية العليا (7+7)". وأفاد محمود أن المجلس الإستشاري للقطاع وقف علي مراحل الحوار الوطنى حيث تم الشروع في إعداد الوثيقة الوطنية واجتماع الرئيس مع الآلية التنسيقية العليا ودعوة رؤساء الأحزاب لاجتماع يتم فيه تحديد موعد قيام المؤتمر العام وبرنامجه ووثائقه والذي توقع ان يكون قريبا عقب اجتماع رؤساء الأحزاب والحركات المشاركة في الحوار الوطني. وقال ان الدعوة ستوجه للداعمين للحوار الوطني الرئيس امبيكى والرئيس عبد السلام ابوبكر، والآلية الافريقية والاتحاد الإفريقي ورئيس الإيقاد ورئيس الوزراء الاثيوبي وممثلي المجتمع الدولي وممثل من الولاياتالمتحدة الأميركية والاتحاد الأوربي. ونقل المركز السوداني للخدمات الصحفية أيضا عن مساعد الرئيس السوداني، أن الحكومة لن تغير موقفها الثابت بشأن حتمية التوقيع على الخارطة وشدد على ان لا مناص أمام قوى المعارضة سوى التوقيع عليها كما هي. وكانت قوى المعارضة المنضوية تحت لواء "نداء السودان" اشترطت للانضمام للخارطة توقيع مذكرة تفاهم وارفاق ملحق للخارطة يتضمن عقد اجتماع تحضيري للحوار الوطني وإتاحة الحريات العامة، مع إخلاء السجون والمعتقلات من المعتقلين والمحكومين سياسياً، وإشاعة الحريات السياسية والصحفية، مع توافق الجميع على أن مخرجات الحوار يجب تنفيذها بإرادة جماعية عبر حكومة إنتقالية. لكن رئيس آلية الوساطة الأفريقية ثابو امبيكي اعتذر في خطاب مكتوب عنونه الى رئيس حزب الامة الصادق المهدي عن التجاوب مع تلك المقترحات وأكد على ان الوساطة لن تجري مفاوضات جديدة على الخارطة وإن الآلية باعتبارها مسهلا لن توقع على أي مذكرات تفاهم مع أي من الأطراف السوداني. وابدى مساعد الرئيس السوداني أمله في أن تتغلب "روح المسؤولية الوطنية على الحزبية الضيقة وأن يختار الممانعين الإنضمام لمسيرة السلام " وأشار الى إنه في حال عدم توقيع الممانعين على خارطة الطريق فلا سبيل أمام الحكومة سوى تكملة الحوار الوطنى الذي شارف على نهاياته، موضحاً أن الخارطة تفتح الباب واسعاً لإنهاء الحرب والنزاعات بالبلاد وتمثل نقطة أمل لحقن دماء السودانيين. وفي ذات السياق نفى إبراهيم محمود، وجود خلافات داخل الآلية التنسيقية للحوار حول تحديد آجل المؤتمر العام. وينتظر أن يعقد المؤتمر العام للحوار الوطني في السادس من أغسطس المقبل، حسبما اتفقت عليه الآلية والرئيس البشير في إجتماعهما الأخير في وقت سابق من يونيو الجاري. وانطلق مؤتمر الحوار في أكتوبر 2015 وسط مقاطعة قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية بالبلاد، وانفض عمل لجانه الست في مارس الماضي في انتظار عقد الجمعية العمومية لإجازة التوصيات. وأوضح ابراهيم محمود في بأن رؤساء الأحزاب السياسية المشاركة في الحوار هم الذين اجتمعوا سابقاً لتفويض الآلية وهم كذلك اللذين اجتمعوا لتحديد موعد المؤتمر العام الذي انعقد أكتوبر الماضي. وقال "من حق الجهة التى فوضت (7+7) أن تعود إليها لتقدم اليها تقارير الأداء عن الذي تم إنجازه لتحديد آجل انعقاد المؤتمر العام". وأفاد حامد أن الحوار ينتظر منه بشريات كبيرة بإجازة الوثيقة الوطنية التى تحقق المصالح الإستراتيجية للأمة السودانية. وتابع "حريصون أن لا يتغيب أي طرف من الأطراف، وننتظر أن نسمع خيراً بلحاق الحركات المسلحة والصادق المهدي لان الحوار الوطنى هو الحراك السياسي الأكبر خلال السنوات الماضية".
