الخرطوم 24 يوليو 2016 تواجه المصانع السودانية أزمة في نقص الوقود وصعوبة الحصول عليه، عقب تحرير الحكومة لوقود المصانع وخروجها من سوق الاستيراد نهائياً. وحذر اتحاد أصحاب العمل السوداني من أن الخطوة ربما تؤدي الى إنهيار الصناعة المحلية. وأعلنت وزارة النفط السودانية الأسبوع الماضي توقفها عن مد المصانع بالمواد البترولية بالسعر المدعوم، وطبقت زيادة على الأسعار بنسبة 105%، حيث وصل سعر لتر الجازولين للمصانع الى 6,30 جنيها عوضاً عن 3,10 جنيهاً. وخيرت الحكومة المصانع ما بين الحصول على الوقود بالأسعار الجديدة أو التوجه الى الاستيراد من الخارج، لجهة أن الدولة تستورد الوقود بالسعر الرسمي للدولار الأمر الذي يجعله مدعوما حين وصوله الى المستهلك. وتحدد الحكومة سعر الدولار الرسمي ب 6.25 جنيه، بفارق أكثر من 100% بين السعر الرسمي والموازي الذي وصل أخيرا إلى 14.2 جنيه. ورفض أصحاب المصانع الخطوة التي اعتبروها مفاجأة لهم، لجهة أن المصانع غير مستعدة لاستيراد الوقود في الوقت الحالي لإنعدام مواعين التخزين والترحيل. وقال أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني سمير أحمد قاسم، وهو صاحب مصانع، ل "سودان تربيون" إن تحرير وقود المصانع دفعة واحدة سيكون له انعكاسات سالبة على الصناعات والسودانية وسيكون المواطن هو المتضرر الأول منه. وزاد "سنضطر لزيادة الأسعار لأن البديل هو إغلاق المصانع". وأفاد قاسم أن استيراد الجازولين يحتاج الى أموال ضخمة، كما يحتاج الى مواعين تخزين وترحيل كبيرة غير متوفرة لإصحاب العمل، مشيراً الى أن التخزين لا يمكن أن يكون لمدة أيام وانما لشهور. وتابع "اذا تعاقدت مع شركة أجنبية لأستيراد الوقود فلن تبيع لي كميات قليلة وانما أطنان من الوقود وهذا فوق امكانيات المصانع ويحتاج الى رأس مال كبير وضخم، وهو غير متوفر لصناعات 80% منها مغلق". وعلمت (سودان تربيون) بدخول شركة النيل، وهي شركة مملوكة للدولة لإستيراد الوقود وبيعه للمصانع بالسعر الجديد، وأكدت المصادر أن الشركة قد تستخدم مواعين الدولة التخزينة. ولم يتأكد اذا ما كانت الشركة ستحصل على الدولار بالسعر الرسمي أم بسعر السوق الموازي. وأعتبر المسؤول في اتحاد اصحاب العمل، أن تحرير الوقود وزيادة الأسعار اتت في وقت تحتاج فيه الصناعة الى دعم الحكومة، مؤكداً أن الزيادة ستزيد من تكلفة التشغيل الأمر الذي يدفع المصانع لزيادة أسعار منتجاتها ليقع الضرر على المواطن. وقال "نخشى أن تؤثر الزيادة على بيع المصانع وخروجها من دائرة الإنتاج ونصبح دولة مستهلكة تعتمد على الاستيراد لجهة أن الزيادة تعتبر دعماً للبضائع المستوردة"، مطالبا أتحاد أصحاب العمل بمراجعة قرارات الحكومة بتحرير وقود المصانع.
