الخرطوم 21 أغسطس 2016 كشف وزارة المالية السودانية، يوم الاحد، عن تشكيل لجنة من القطاعين الحكومي والخاص لمحاصرة ارتفاع أسعار الدولار والسلع الاستهلاكية. رزم من العملة السودانية (أب) وتشهد أسواق العملات الأجنبية في السودان، تأرجحا يغلب عليه الارتفاع في مقابل العملة المحلية الجنيه ، وقفز سعر الدولار الى معدلات غير مسبوقة خلال الأيام الماضية قاربت ال 16 جنيهاً، بينما يحدد بنك السودان المركزي السعر التأشيري لصرف الدولار مقابل الجنيه السوداني بنحو 6.5 جنيه. وتواجه العملة السودانية تدهورا مريعا منذ انفصال جنوب السودان في 2011 وفقدان عائدات النفط، بجانب العجز في الميزان التجاري وارتفاع التضخم. ونفى وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار فى تصريحات صحفية بالبرلمان، الأحد، وجود أي لتعديل الموازنة بزيادة في الجمارك أو الضرائب، عازيا زيادة أسعار السلع لأسباب كثيرة لم يحددها . وتتفاقم أزمة ارتفاع أسعار الدولار في مقابل العملة المحلية، مع عدم تمكن الصادرات السودانية من احتلال موقع متقدم بالاسواق الخارجية ووقوع معظم الصادرات غير النفطية تحت رحمة البورصات العالمية التي تتأرجح أسعارها بين الارتفاع والانخفاض. ورحب الوزير بمبادرة القطاع الخاص لمواجهة تدهور سعر العملة الوطنية مقابل الدولار، وقال "إن أي تعاون بين القطاعين الخاص والعام يؤدي لتحسين الاقتصاد ودعم الإنتاج وإيقاف التهرب الضريبي بجانب وقف المضاربة بالدولار". وأعلن رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، سعود البرير، عن مبادرة للقطاع الخاص للحد من ارتفاع أسعار الدولار في مواجهة الجنيه، مؤكداً أن الارتفاع له آثار سالبة على الاقتصاد الوطني ونشاط القطاع الخاص. وقال البرير في تصريحات صحفية إن ارتفاع أسعار الدولار يؤدي لتآكل رؤوس الأموال وبالتالي يتطلب دوراً كبيراً ومسؤولية وطنية من القطاع بالتنسيق مع أجهزة القطاع الاقتصادي في الدولة. وكشف أن الاتحاد العام لأصحاب العمل دفع ب (مصفوفة) للنائب الأول للرئيس الفريق أول ركن بكري حسن صالح، لمعالجة الأوضاع الاقتصادية في المستقبل القريب والمتوسط. وقال البنك المركزي نهاية العام الماضي إنه بصدد وضع إجراءات لضبط أسعار الصرف والحد من تجارة العملات تتضمن عدم مشاركة المصارف في تغذية تجار العملة من خلال تسهيل الإجراءات للمصدرين لضمان الحصول على عائدات الصادر، علاوة على بذل مساع مع وزارة العدل لتقوية القوانين الخاصة بمكافحة الاتجار في العملة عبر سن تشريعات أشد صرامة لتعزيز العقوبات ومضاعفتها خاصة لأولئك الذين يعملون في تهريب وتزوير والاتجار بالعملة.
