بدأت نذر خلافات في إحدى لجان الحوار الوطني السوداني، الفرعية، اثر اتهام أحد منسوبيها أعضاء اللجنة بارتكاب تجاوزات في حقه، بحرمانه من حضور الاجتماعات. الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني هاشم علي سالم صورة ل (سودان تربيون) ووجه عمار السجاد، مقرر ثاني لجنة الحريات والحقوق الأساسية بالحوار، رسالة إلى الرئيس السوداني، عمر البشير، بصفته رئيساً للجنة التنسيقية العليا المعروفة ب (7+7)، يبلغه فيها بوجود تجاوزات داخل اللجنة السداسية المكلفة بمعالجة أزمة الحريات. وشكلت لجنة (7+7) في يوليو الماضي لجنة سداسية للنظر في بعض التوصيات الخلافية في لجنة الحقوق والحريات. حيث كان أعضاء لجنة الحقوق والحريات فشلوا في التوافق على بعض التوصيات المتعلقة بتعديل وثيقة الحقوق، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، بجانب آليات تنفيذ التوصيات. وقال السجاد في رسالته التي اطلعت عليها (سودان تربيون) الأربعاء، إن الأمانة العامة للحوار اختارته ممثلاً في لجنة الحريات بعد قرارها بإضافة أعضاء للجنة حسب تكليف المؤتمر العام الأخير للجان 7+7. وأضاف "انعقدت الأمانة العامة اليوم الساعة 1 ظهر وتم تكليفي بتمثيلها في لجنة الحريات، وصادف أن هنالك اجتماعا للجنة السداسية في ذات المكان بالساعة الثالثة، وأبلغت سكرتارية 7+7 القرار للجنة السداسية إلا أن ثلاثة من أعضاء اللجنة السداسية تقدموا بطلب للأمين العام يرفضون فيه انضمامي للجنة وطالبوه باستبدالي". وأفاد السجاد أن الأعضاء الذين تقدموا بطلب رفضه هم بشارة ارو، وكمال عمر، وتاج الدين نيام، قائلاً إنه رفض قرارهم لجهة أن التكليف من الأمانة العامة وليس من حق الأمين العام التصرف. ومضى يقول " احتججت أمام الأعضاء وقلت لهم ما زال هنالك أعضاء لم اسمع رأيهم.. ابلغني نيام انهم قد هاتفوهم وجميعهم يرفضون وجودك بينهم". وأعلن السجاد اعتزامه طرح الأمر على مؤسسات الحوار الوطني، واصفاً التصرف بالغريب وغير المبرر. لكن رئيس لجنة معالجة قضايا الحريات، تاج الدين نيام، فند اتهامات عمار السجاد، نافياً طرده من الاجتماع او رفض وجوده في اللجنة. وقال نيام ل (سودان تربيون) إن السجاد لم يكن عضواً في اللجنة وإنما يمثل الأمانة العامة كسكرتارية للتدوين فقط ، مؤكداً أنهم لم يطلبوا من الأمانة العامة تبديله مثلما قال، خاصة وان اللجنة لم تجتمع بعد لتقرر في شأنه. وأضاف "أبلغتنا الأمانة باختيار السجاد ومعه آخر، وبينهما خلافات داخلية، لذلك رأت اللجنة ان تستبعدهما الاثنين الى أن ينعقد اجتماع اللجنة الأثنين المقبل". وتابع "قلنا أنتما سكرتارية في اللجنة وسيتم اعتماد السكرتارية في الاجتماع المقبل للجنة، ويمكنكم الانتظار إلى حين عقده". وأكد نيام أن الأمانة العامة للحوار تأتي بمقترحات وتناقشها اللجنة التنسيقية ، ويمكنها الاستعانة بمن تراه مناسباً.
