الخرطوم 12 يوليو 2017 أعلنت قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة بأبيي "يونسفا"، الأربعاء، تعزيز تدابيرها الأمنية في المنطقة المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان في محاولة للحد من تزايد الجرائم اتساقا مع تفويضها بتأمين أبيي وحماية المدنيين. صورة من الارشيف لسوق مدينة ابيي (أ ب) وتقطن أبيي قبيلة دينكا نقوك الجنوبية، ويقصدها رعاة قبيلة المسيرية الشمالية صيفا، وشهدت المنطقة عدة توترات بين القبيلتين وجيشي الشمال والجنوب، راح ضحيتها العشرات. وأدانت قوة "يونسفا" في بيان صدر، يوم الأربعاء، هجمات ترتكبها جماعات مسلحة مجهولة في المنطقة الحدودية المتنازع عليها بين البلدين، ما أسفر عن مقتل وإصابة المدنيين. وكانت القوة الأممية قد أعلنت في مايو الماضي فتحها تحقيقات حول هجمات وقعت في منطقة أبيي أودت بأرواح مواطنين، من دون تحديدهم. وأكدت يونسفا "التزامها بتنفيذ ولايتها المتمثلة في تأمين أبيي وحماية المدنيين المعرضين لخطر العنف البدني الوشيك، بدون الإخلال بمسؤوليات السلطات ذات الصلة". وفشل طرفا النزاع الحدودي حول المنطقة حتى الآن، في ايجاد نظام للشرطة بأبيي فضلا عن تشكيل هيكل إداري محلي مشترك ما فاقم القضايا الجنائية، خاصة في ظل التدفق الحالي للسكان بالمنطقة وزيادة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية وازدياد البطالة بين الشباب. وقالت القوة الأمنية المؤقتة إنها عززت تدابيرها الأمنية، لا سيما في السوق المشتركة في "أمييت" وحولها، وهي مركز اقتصادي حيوي لمختلف الجماعات القبلية بما في ذلك دينكا نقوك والمسيرية، إذ وقعت معظم الحوادث الإجرامية أخيرا قرب السوق المشتركة. وشهد الشهران الأخيران ارتفاعا مفاجئا في حالات سرقة الماشية ومحاولات الخطف والسطو واطلاق النار، وفي مايو انفجرت قنبلة يدوية في سوق "أمييت" أسفرت عن إصابة بعض المدنيين. وأكدت يونسفا مجددا "أن الإجرام بجميع أشكاله يشكل تهديدا خطيرا للحالة الأمنية في منطقة أبيي". وحثت جميع الأطراف على دعم البعثة في جهودها الرامية إلى الحفاظ على درجة السلام والاستقرار التي عانت منها أبيي على مدى العامين الماضيين. وتابعت "ينبغي ألا تعرقل الأنشطة الإجرامية التقدم الكبير المحرز في تحسين العلاقات بين المسيرية ودينكا نقوك". وأعربت عن عميق تعازيها وتعاطفها مع أسر الضحايا وتعهدت بالتحقيق على نحو عاجل في الهجمات مع لجنة السلام المشتركة والقادة التقليديين وحكومتي الخرطوم وجوبا وتقديم مرتكبيها إلى العدالة. وأنشأ مجلس الأمن الدولي بعثة "يونسفا" وفق قرار أممي في يونيو 2011، وهي قوة عسكرية كانت تضم 4200 من الأفراد العسكريين و50 من أفراد الشرطة، قبل أن يصدر قرار في 29 مايو 2013، بزيادة الحد الأقصى إلى 5326 فرداً. وفي مايو الماضي تبنى مجلس الأمن بالإجماع، قرارا بتمديد ولاية "يونسفا" بمنطقة أبيي، لمدة 6 أشهر تنتهي في 15 نوفمبر المقبل.
