أطلقت الهيئة الرئاسية بالحزب الاتحادي الديموقراطي الأصل - مجموعة (أم دوم)- نداء الى الفصائل الاتحادية تحث فيه على الوحدة وتسريع المؤتمرات القاعدية. على محمود حسنين وكانت هذه المجموعة الإصلاحية عقدت مؤتمرا استثنائيا، السبت الماضي بضاحية "أم دوم" شرقي الخرطوم، انتخبت فيه هيئة سياسية جديدة، وأعلت من خيار إسقاط النظام، رغم مشاركة الحزب في الحكومة. لكن متحدثا باسم الاتحادي الذي يتزعمه محمد عثمان الميرغني، هدد بإعمال لائحة الحزب الداخلية في مواجهة هذه المجموعة تمهيدا لفصلها، وأكد عدم الاعتراف بالمؤتمر الاستثنائي لتلك القيادات. ودون التفات لتلك التهديدات دعت الهيئة الرئاسية الفصائل والاحزاب الاتحادية المعارضة وابناء الحزب الرافضين للمشاركة في حكومة المؤتمر الوطني، للالتقاء حول مشروع الوحدة الاتحادية والنزول للقواعد لعقد المؤتمرات القاعدية. وقالت في بيان تلقته (سودان تربيون) السبت إن مشروع الوحدة المقدم عبر المؤتمر الاستثنائي بأم دوم يدعو لوحدة كافة الفصائل الاتحادية المعارضة والاتحاديين غير المنتمين لفصائل عبر لجان موحدة للمؤتمرات بالوحدات الادارية والمحليات والولايات والقطاعات. وقالت الهيئة الرئاسية إنها تمد اياديها للعمل مع الجميع لإنجاز مشروع الوحدة الاتحادية "حتى نبني حزب ديمقراطي من القواعد وصولا إلى قيادة الحزب". وأكدت عدم إمكانية بناء المشروع المقترح "الا عبر بناء جسور الثقة وتكوين لجان للعمل المشترك للشروع في وضع رؤية متفق لإجازتها من كل الفصائل وانزالها الي ارض الواقع في أسرع فرصة ". وتوقع بيان الهيئة الرئاسية تدخل الأجهزة الأمنية بطريقة سريعة لإجهاض هذه المحاولات باعتبار أن الحزب الاتحادي يشكل هاجسا حقيقيا للنظام بسبب وجوده المؤثر في الشارع ووسط قطاعات الشباب والطلاب. وأضاف " نتوقع أن يكون رد الأجهزة الأمنية عنيفا وسريعا عبر طرقهم المألوفة من محاولة تفجير الأوضاع داخل الحزب الي تنشيط حليفهم الاتحادي المشارك لإفشال خطوات الوحدة التي باتت قريبة". ويشار الى أن الهيئة الرئاسية التي تم تجديد انتخابها خلال المؤتمر الاستثنائي، تضم كل من الشيخ حسن أبو سبيب، وعلي محمود حسنين وتاج السر الميرغني. وغادر رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني السودان في أغسطس من عام 2013 إلى لندن وعاد منها الى القاهرة واستقر هناك وسط أنباء ن عودته الوشيكة، لكن مقربون منه يؤكدون أن الرجل لم يعد بمقدوره ممارسة العمل العام لدواع صحية. وشهدت فترة غياب الميرغني مشاركة الحزب في السلطة بعد قيام انتخابات 2015، والتي فجرت الصراعات داخل الحزب العريق. وأدت تلك الخلافات إلى تنظيم مجموعات مناوئة للمشاركين في السلطة بينها ما عرف باسم مجموعة (الأسكلا) ومجموعة (أم دوم)، وجميعها كيانات تطالب بعودة المؤسسية للحزب وعقد المؤتمر العام لانتخاب قيادة جديدة. ومنذ مجيء حكومة "الإنقاذ" في يونيو 1989، يتعرض الاتحادي الديمقراطي لانقسامات عديدة، ما أضعف الحزب وجعل أعضائه موزعين تحت أكثر من لافتة.
