الخرطوم 18 أكتوبر 2011 — شهدت ندوة مختصة فى البرلمان السودانى جدلا كثيفا حول فرض السلطات الامنية رقابة قبلية وبعدية على الصحف وطالب صحافيون وخبراء إعلام بضرورة تضمين قانون الصحافة الجديد نصوصاً واضحة تمنع تعارض القوانين مع الدستور، وتكفل حرية الحصول على المعلومات، بجانب الاحتكام للقضاء في معالجة قضايا النشر. وشدد القيادي بالمؤتمر الوطني، رئيس لجنة الإعلام والشباب والرياضة بالبرلمان فتحي شيلا على عدم جدوى الرقابة وعدها ضربا من التخلف "التخلف" غض النظر عن الجهة تنفذها – فى اشارة الى السلطات الامنية -.فى وقت فاجأ رئيس الاتحاد العام للصحافيين السودانيين ، رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر ، بطلب يدعوه لنشر قائمة الصحافيين الذين وصفهم فى وقت سابق بالجواسيس، وينفذون اجندة جهات خارجية. وقال شيلا في ندوة الحريات بالبرلمان أمس الاول، إن التطور الحالي في أجهزة الاتصال (يقول للرقابة باي باي)، واستدل بعدم جدوى حجب أمر عن كل أجهزة الإعلام في ظل وجود الانترنت وغيره. اضاف: ان الحوار حول قانون جديد للصحافة مفتوح، وتابع: (نريد أن يكون الشعب راضياً عن القانون)، وقال إنه شخصياً غير مهموم بأمر الرقابة بعد تركيز مداولات الندوة على انتقاد الرقابة ، ونوّه لضرورة عدم منح صلاحيات لجهات أدنى، وقال: هناك مساحة مقدرة من الحريات في البلاد، وأردف: (لسنا في 30 / 6 / 1989م ولا في ديسمبر 99م)، وأضاف: نحن مع تمدد الحريات ونريد أن نحافظ على المساحة المتوافرة، لكن شيلا أيضاً أكد وجود استغلال سيئ للحريات من قبل بعض الاعلاميين. وفى السياق نقلت صحيفة الصحافة عن رئيس الاتحاد العام للصحفيين محي الدين تيتاوي قوله ان الاتهامات التى ساقها رئيس البرلمان ضد الصحافيين خطيرة جدا، ودعاه للكشف عن اسماء الصحافيين ، مضيفا "ان مثل هذه الاتهامات يمكن ان تطالنا نحن ايضا". واكد تيتاوي ان الاتحاد لن يسمح بتمرير قانون جديد للصحافة يكبت الحريات ويكمم الافواه، كاشفا عن وجود ثلاثة من اعضاء الاتحاد في اللجنة التي تعكف حاليا على تعديل القانون،منوها الى مسوغات عديدة تدعو الى تغيير القانون الحالي منها ان البلاد مقبلة على عهد حريات وتحول ديمقراطي ودستور جديد للسودان. واتهم تيتاوى، المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بالتقصير في الدفاع عن حقوق الصحافيين من خلال استسهالهم للتصديق بإنشاء صحف جديدة دون وجود ضمانات كافية لحقوق الصحافيين والعاملين من قبل الناشرين، قائلا : "لايعقل ان يتم التصديق لصحيفة كاملة بعقودات 12 صحافي فقط بينما يظل بقية العاملين في اوضاع غير مرتبة". واضاف تيتاوي انه لا توجد احصائية لعدد الصحافيين المشردين اوالعاطلين عن العمل في الوقت الحالي، لكنه قال ان عدد الصحافيين بلغ (500)، وان هنالك (60) صحيفة في الخرطوم منها (22) صحيفة سياسية. الى ذلك نفى نائب رئيس المجلس القومي للصحافة والمطبوعات محمد البلة ان تكون العلة في قانون الصحافة، وإنما اعتبرها في تقاطع القوانين الأخرى، وأردف "إن لم نعدل قانون الأمن الوطني لن نفعل شيء، لأن حق المصادرة لازال لقانون الأمن. والقانون مضى عليه عام واحد فقط لماذا لا نقيمه أولاً". ورهن البلة صناعة قانون للصحافة متفق عليه بوجود دستور تتوافق عليه جميع القوى السياسية. وهاجم الصحافي محجوب عروة تدخل السلطات في عمل الصحافة، بجانب سيطرة الدولة على مجلس الصحافة والمطبوعات، مطالباً بصحافة حرة حقيقية في الجمهورية الثانية، مؤكداً أنها قضية مرتبطة بتطور سياسي يخرج البلاد من حالة الاحتقان السياسي الذي تعيشه، وتابع "نريد قانونا جديدا يتوافق مع الحريات والوضع السياسي الجديد، وإلا سيفضي الاحتقان السياسي الى حالة غير محمودة العواقب"
