طالب الاتحاد العام للصحافيين السودانيين، رئيس المجلس الوطنى، احمد ابراهيم الطاهر، بنشر قائمة الصحافيين الذين وصفهم بالجواسيس، والذين يعملون لاجندة جهات خارجية. وقال رئيس الاتحاد، الدكتور محي الدين تيتاوي (للصحافة) ان الاتهامات التى ساقها رئيس البرلمان ضد الصحافيين خطيرة جدا، وعلى البرلمان نشر اسماء هؤلاء الصحافيين على الملأ، مضيفا «ان مثل هذه الاتهامات يمكن ان تطالنا نحن ايضا». واكد تيتاوي ان الاتحاد لن يسمح بتمرير قانون جديد للصحافة يكبت الحريات ويكمم الافواه، كاشفا عن وجود ثلاثة من اعضاء الاتحاد في اللج?ة التي تعكف حاليا لتعديل القانون،واعتبر ان هنالك مسوغات عديدة تدعو الى تغيير قانون الصحافة والمطبوعات الحالي منها ان البلاد مقبلة على عهد حريات وتحول ديمقراطي ودستور جديد للسودان. واتهم رئيس اتحاد الصحافيين، المجلس القومي للصحافة والمطبوعات بالتقصير في الدفاع عن حقوق الصحافيين من خلال استسهالهم للتصديق بإنشاء صحف جديدة دون وجود ضمانات كافية لحقوق الصحافيين والعاملين من قبل الناشرين، قائلا :» لايعقل ان يتم التصديق لصحيفة كاملة بعقودات 12 صحافي فقط بينما يظل بقية العاملين في اوضاع غير مرتبة». وقال تيتاوي انه لاتوجد احصائية لعدد الصحافيين المشردين اوالعاطلين عن العمل في الوقت الحالي، لكنه قال ان عدد الصحافيين بلغ (500)، وان هنالك (60) صحيفة في الخرطوم منها (22) صحيفة سياسية. للمزيد طالع صفحة (4) في ذلت السياق طالب صحافيون بأيلولة كل السلطات الى مجلس الصحافة والمطبوعات، والوصول الى قانون يتناسب مع حرية الصحافة والتعبير، والنظر في القوانين الاخرى التي تتقاطع مع حرية الصحافة، وقالوا ان تضييق الخناق على الحرية مرتبط بتآكل الشرعية السياسية للنظام. وشدد الصحافيون على اهمية إلغاء الرقابة على الصحف والاذاعات، وحرية الوصول للمعلومات، وحرية التنظيم الصحافي والمهني لاهل المهنة، واوضحوا في ندوة «ابعاد حرية التعبير في المجتمعات النامية» بالمجلس الوطني امس، ان القانون القادم لا بد ان يتسق مع الدستور، وان يتم اللجوء للقضاء الطبيعي لمعالجة تجاوزات الصحافة. من جانبه، اكد رئيس لجنة الاعلام بالبرلمان، فتحي شيلا، التزامهم التام بتعديل قانون الصحافة والمطبوعات، وقال ان الحديث عن قانون جديد اثار بعض الشكوك، ووضع شيلا خيارين امام الصحافيين بخصوص القانون، هما تعديل القانون الحالي او البحث عن قانون جديد . وقال ان الرقابة لا تستطيع حجب المعلومات في الوقت الحالي، قبل ان يصفها بأنها «حاجه متخلفة» واضاف «ان الحوار مفتوح وعلينا ان نتمدد في قانون الصحافة والمطبوعات»، وابان ان الحرية الموجودة فيه اقل من الحرية الموجودة في الدستور، واشار الى انه بعد انفصال الجنوب هناك مواد باتت غير صالحة ويجب ان تحذف.
