التأم بمدينة الجنينة غرب دارفور امس، الاجتماع التنسيقي الرابع للمبعوثين الدوليين الخاصين لدى السودان حول الوضع في دارفور، وناقش الوضع الإنساني بدارفور وخارطة طريق لسلام دارفور والمسائل المتعلقة بإعادة البناءوالتعمير والعودة الطوعية. رئيس بعثة اليوناميد بدارفور ابراهيم قمباري واعتبر رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة؛ إبراهيم قمباري، عقد الاجتماع في الجنينة تأكيد لحرص المجتمع الدولي على حل قضية دارفور، وحث حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان بقيادة مني مناوي وعبدالواحد إلى الاحتكام لصوت العقل والانضمام إلى مسيرة السلام في دارفور.فيما نقلت الحكومة السودانية للمبعوثين الدوليين رفضها احتضان دولة جنوب السودان لحركات دارفور المسلحة وأشاد قمباري بالترتيبات التي اتخذتها الخرطوم تجاه تنفيذ وثيقة الدوحة لسلام دارفور بتعيين نائب للرئيس ورئيس للسلطة الانتقالية لدارفور، ودعا الحكومة وحركة التحرير والعدالة لفتح الباب أمام بقية الحركات للانضمام إلى الوثيقة. واعتبر من يساعدون الحركات التي تعارض وثيقة الدوحة، انما "يدعمون الحرب" في هذا الاقليم. وقال قمباري في اجتماع لمبعوثين من الولاياتالمتحدة والصين وروسيا والاتحاد الاوروبي والاتحاد الافريقي ان "الباب لم يغلق بعد، ولكنه بدأ يضيق"،. واضاف ان "الذين يساعدون الحركات التي لم تلتحق بوثيقة الدوحة يدعمون الحرب ومزيدًا من العنف والقتل والنزوح". و ندد قمبارى بالاعتداءات على موظفي البعثة من قبل بعض المجرمين، مطالباً الحكومة بالعمل على تأمين حياتهم في الوقت الذي أشاد فيه بدورها في الإفراج عن بعض الذين اختطفتهم العصابات. ووقعت الحكومة السودانية بوساطة من الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي ودولة قطر وثيقة سلام مع حركة التحرير والعدالة احدى الحركات المتمردة في دارفور في يوليو 2011 في العاصمة القطرية. لكن الوثيقة قوبلت برفض حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور وحركة العدل والمساواة اكثر الحركات تسلحاً في دارفور، اضافة الى حركة تحرير السودان جناح مني مناوي، التي وقعت مع الحكومة السودانية اتفاق ابوجا للسلام في مايو 2006 قبل ان تعاود اعلان تمردها على هذه الحكومة. وتشدد الحكومة السودانية على انها لن تفاوض اي حركة متمردة في دارفور خارج اطار وثيقة الدوحة
