في ترجمة عملية، لفاعلية وثيقة الدوحة لسلام دارفور، وبعد مرور نحو أربعة أشهر من توقيعها، أردفت الأممالمتحدة بشهادة جديدة بحق الوثيقة ومساهمتها في إضفاء المزيد من الهدوء في الإقليم، حيث قال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام ، هيرفي لادسو، إن نسبة العنف بدارفور انخفضت كثيراً، بفضل وثيقة سلام الدوحة التي ساعدت على الاستقرار. وأبدى المسؤول الأممي، حرص الأممالمتحدة والمجتمع الدولي على تحقيق السلام والاستقرار بدارفور. وقال لادسو لدى اجتماعه الأحد 30 أكتوبر، بحكومة شمال دارفور في مدينة الفاشر، نأمل أن تتوسع المشاركة في وثيقة سلام الدوحة خاصة الفرقاء، في إشارة للحركات المسلحة الرافضة لتوقيع الوثيقة، مؤكداً أن مجلس الأمن والمجتمع الدولي سيدفعون بالحركات الرافضة للانضمام للعملية السلمية ودعم الجهود المبذولة لإحلال السلام في الإقليم. وقال مساعد الأمين العام إن زيارته لولاية شمال دارفور تجيء تأكيداً على حرص الأممالمتحدة والمجتمع الدولي على السلام والاستقرار في دارفور، وزاد: "استمرار العمل على المستوى السياسي والوحدات المجتمعية أثَّر بشكل إيجابي في سير عملية السلام". وفي بحر هذا الشهر، اعتبر رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، العاملة في دارفور "يوناميد"، البروفيسور إبراهيم قمباري، أن من يساعدون الحركات التي تعارض وثيقة الدوحة، إنما "يدعمون الحرب" في هذا الإقليم. وقال قمباري في اجتماع لمبعوثين من الولاياتالمتحدة والصين وروسيا والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي عُقد هذا الشهر في مدينة الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور إن "الباب لم يُغلق بعد، ولكنه بدأ يضيق"، وذلك وفق بيان أصدرته البعثة الدولية. وأضاف "أن الذين يساعدون الحركات التي لم تلتحق بوثيقة الدوحة يدعمون الحرب ومزيدًا من العنف والقتل والنزوح". وأعلن قمباري الشهر الماضي، أن عمليات العنف والمواجهات بالإقليم انخفضت بنسبة 70% وهي نسبة تعتبر غير مسبوقة منذ بدء التمرد بدارفور قبل حوالي ثماني سنوات. من جهتها، طالبت الهيئة البرلمانية لنواب دارفور بالحزب الحاكم، المجتمع الدولي، بضرورة إيقاف أية محاولة لدعم الحرب في دارفور، وشدَّد رئيس الهيئة، حسبو محمد عبد الرحمن على ضرورة دعم سلام دارفور، وطالب المجتمع الدولي بإيقاف أية محاولة تدعم الحرب، وحثَّ الحركات المسلحة للانضمام إلى السلام، وقال حسبو للصحافيين بالبرلمان أمس الأول، إن رغبة أهل دارفور في السلام تفصح عنها الاستقبالات الحاشدة لحركة التحرير. وأكد أن هيئة نواب دارفور ستتابع بنود اتفاق دارفور بنداً بنداً. وأكد الاجتماع التنسيقي الرابع للمبعوثين الخاصين لدى السودان حول الوضع في دارفور، أن وثيقة الدوحة أسهمت كثيراً في إحلال السلام في ولايات دارفور الثلاث وأرست أرضية شاملة ورسمت خارطة طريق لسلام دارفور. وأشار إلى أن الوثيقة ساهمت بصورة كبيرة وإيجابية في تحقيق الاستقرار والأمن في ولايات دارفور بصورة ملحوظة. وأشادوا بالدور الكبير الذي لعبته القيادة القطرية الحكيمة في إرساء السلام في إقليم دارفور وفي السودان عموماً والوصول إلى تسوية مرضية لكل الأطراف، ودعوا حركة العدل والمساواة وحركتي تحرير السودان، فصيلي مني أركو مناوي وعبد الواحد محمد نور إلى الاحتكام لصوت العقل والانضمام إلى مسيرة السلام في دارفور، وأكد المبعوثون أن وثيقة الدوحة خاطبت جذور المشكلة وأتت بمكاسب عدة لأهل الإقليم، ودعوا الحكومة وحركة التحرير والعدالة لفتح الباب أمام الحركات الأخرى للانضمام إلى الوثيقة وأكدوا حرصهم على العمل على وضع خارطة لسلام دارفور من أجل الوصول إلى سلام دائم وشامل، وعبروا عن تقديرهم لجهود الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة تجاه إنزال وثيقة الدوحة على أرض الواقع مشيدين بالوضع الأمني والإنساني ومستوى العودة الطوعية بالولاية. من جهته، أكد البروفيسور إبراهيم قمباري ممثل بعثة الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة "يوناميد" أن انعقاد الاجتماع في الجنينة يؤكد حرص المجتمع الدولي لحل قضية دارفور مستعرضاً الخطوات التي مرت بها عملية سلام دارفور وصولاً إلى وثيقة الدوحة التي خاطبت جذور المشكلة وأتت بمكاسب عدة لأهل الإقليم. ودعا حركتي العدل والمساواة وحركتي مناوي وعبد الواحد إلى الاحتكام لصوت العقل والانضمام إلى مسيرة السلام في دارفور. وأشاد بالترتيبات التي اتخذتها الحكومة تجاه تنفيذ الوثيقة من تعيين نائباً للرئيس ورئيس للسلطة الانتقالية لدارفور مشيداً بالوضع المستقر أمنياً وإنسانياً في دارفور والعودة الطوعية الكبيرة التي تشهدها المنطقة. وأثنى قمباري على قرار السودان بتطبيع العلاقات مع تشاد وتشكيل قوات مشتركة لحماية الحدود الأمر الذي انعكس إيجاباً على قضية دارفور. وكان مندوب السودان الدائم في الأممالمتحدة السفير دفع الله الحاج علي اطلع في خطابه خلال مداولات مجلس الأمن الأسبوع الماضي، حول تقرير الأمين العام بشأن بعثة الأممالمتحدة في دارفور "يوناميد"،اطلع المجلس على خطوات السلام التي انتهجتها الحكومة لحل مشكلة دارفور والتي توجت بتنصيب الدكتور التجاني السيسي رئيس حركة التحرير والعدالة الموقِّعة على وثيقة الدوحة رئيساً لسلطة دارفور الإقليمية، كما أشار إلى تعيين الحاج آدم يوسف وهو أحد أبرز قيادات دارفور نائباً لرئيس الجمهورية. وقال دفع الله إن وثيقة الدوحة للسلام في دارفور التي تم التوقيع عليها في الرابع عشر من يونيو الماضي لم تكن مجرد اتفاقية سلام تقليدية فحسب، بل تمثل رؤية متكاملة لمعالجة كافة مطالب وتطلعات أهل دارفور. وأضاف أن الدولة في المرحلة الأولى من تنفيذ اتفاقية الدوحة قامت بتخصيص مبلغ (2) مليار دولار سنوياً لمشروعات الإنعاش والتنمية وإعادة الإعمار في دارفور بما في ذلك تأهيل القرى من أجل تهيئة مستلزمات العودة الطوعية والاستقرار للنازحين وذلك كمرحلة أولى، كما خصصت دولة قطر الشقيقة مبلغ (2) مليار دولار دعماً لصندوق إعمار دارفور. وأشار دفع الله أن لقاء المبعوثين الخاصين المعنيين بدارفور من عدد مقدر من الدول الأعضاء في مجلس الأمن مع ممثلي حكومة السودان خلال الفترة 19-20 أكتوبر بمدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور هو خير شاهد على استتباب الأمن والسلم بدرجة كبيرة في إقليم دارفور وأن الاجتماع خير شاهد كذلك على تعاون حكومة السودان لوضع حد لما تبقى لهذا النزاع. ووجد الاتفاق الذي وقّعته الحكومة وحركة العدالة والتحرير في يوليو الماضي، ترحيباً دولياً واسعاً. فوثيقة الدوحة شملت في محاورها السبعة التعويضات وعودة النازحين واللاجئين، واقتسام السلطة والوضع الإداري لدارفور، واقتسام الثروة، وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، والعدالة والمصالحة، والوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات الأمنية النهائية، وآلية التشاور والحوار الداخلي وآليات التنفيذ.كما إنها نصت على إعادة حيازة الأراضي للنازحين واللاجئين، على أن يتم تعويضهم على نحو عاجل وكافٍ عن الخسائر والإضرار التي تكبدوها أثناء فترة الحرمان، وعدم حرمان أي فرد أو مجموعة من أي حقوق تقليدية أو تاريخية في الأرض أو في الحصول على الموارد المائية، وتعويضهم على نحو مناسب وعادل. فقد أعربت واشنطن عن امتنانها للدوحة التي لعبت دور الوسيط لتوقيع هذا الاتفاق بين الرئيس عمر البشير وحركة التحرير والعدالة بوجود أربعة قادة أفارقة آخرين. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية مارك تونر في بيان له إن هذا الاتفاق يُشكِّل خطوة إلى الأمام نحو حل دائم للأزمة في دارفور. وأضاف تونر أن واشنطن سوف تواصل ممارسة الضغط على الفصائل المسلحة الأخرى التي ترفض المشاركة في المفاوضات خصوصاً جيش تحرير السودان الذي يتزعمه عبد الواحد نور ومجموعة الزعيم مني أركو ميناوي كي تلتزم كلياً بعملية السلام. بينما رحبت فرنسا بتوقيع اتفاق سلام الدوحة بين حكومة السودان وحركة العدالة والحرية، باعتباره ثمرة عملية ملحوظة قامت بها الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي بدعم متواصل من قطر. وشددت فرنسا - في بيان صادر عن وزارة خارجيتها - على أن الحل السياسي هو وحده الذي يتيح وقف معاناة السكان ويضمن الأمن اللازم من أجل تحقيق التنمية في إقليم دارفور. ودعا البيان مجمل الحركات في دارفور إلى الانضمام إلى محادثات الدوحة في إطار منفتح وبناء للاستفادة من الديناميكية التي انطلقت وإبرام اتفاق سلام مع حكومة السودان يجمع هذه المرة كافة الأطراف على أساس وثيقة الدوحة الإطارية. نقلا عن صحيفة الرائد :1/11/2011
