الخرطوم 11 فبراير 2018 قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد لجنة الخبراء المستقلين لمدة 13 شهرا وتعهد بمراجعة العقوبات المختلفة في إطار الوضع المتطور على الأرض. مجلس الأمن - أرشيف وتتولى لجنة الخبراء المستقلين، أنشأت 2005، مهمة رصد حظر توريد الأسلحة وحظر السفر وتجميد الأصول المفروضة على الذين يعرقلون السلام في إقليم دارفور. وأصدر مجلس الأمن الخميس 8 فبراير بالإجماع القرار رقم "2400 (2018)" القاضي بتمديد ولاية لجنة الخبراء حتى 12 مارس 2019. وأعرب المجلس عن اعتزامه استعراض التدابير المتعلقة بدارفور بصورة منتظمة في ضوء تطور الأوضاع على الأرض، لا فتا إلى أنه سيضع في الاعتبار التقارير والتوصيات السابقة التي قدمها الفريق، وفي ضوء تقريرها المرحلي القادم المقرر 12 أغسطس 2018، فضلا عن تقريرها النهائي. وأوصت لجنة الخبراء في تقريرها الأخير الصادر ديسمبر 2017 بمواصلة رصد وجود الجماعات المتمردة في دارفور وأنشطتها في ليبيا وجنوب السودان، كما نصحت الدولتين بعدم توريد الأسلحة الى جماعات المتمرد في دارفور. ورحب سفير السودان لدى الأممالمتحدة عمر دهب بالقرار قائلا إنه يعكس التحسن المستمر في الوضع بدارفور، داعيا الى إعادة النظر في نظام العقوبات الذي وصفه بأنه "عفا عليه الزمن". كما أشار الدبلوماسي السوداني الى الجماعات المسلحة في دارفور التي تعمل عبر الحدود الدولية، قائلا إنه يجب تصنيفها باعتبارها "تهديدا إقليميا". ودعا دهب إلى فرض عقوبات على بعض الجماعات التي ترفض المشاركة في عملية السلام.