أعلنت وزارة العدل السودانية الإثنين عزمها المصادقة على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) مع التحفظ على بعض البنود على غرار ما فعلته المملكة العربية السعودية. ناشطة من مبادرة (لا لقهر النساء) في وقفة احتجاجية على اعتقال مريم المهدي وصادقت غالبية الدول العربية على هذه الاتفاقية لكن الخرطوم ترى أن فيها كفالة حريات للمرأة بما يخالف تعاليم الدين الإسلامي. ووقّعت السعودية على (سيداو) مع تحفّظ عام على كل الاتفاقية وبالأخص بندين من بنودها الثلاثين، هما انه في حال تعارضت أي من بنود الاتفاقية مع المتفق عليه في الشريعة الإسلامية فلن تلتزم السعودية بتنفيذ البند. كما تحفّظت المملكة على الفقرة الثانية من البند التاسع من الاتفاقيّة المتعلّقة بجنسية الأطفال: حيث تنصّ الاتفاقية على أن تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما، بينما لا تمنح قوانين السعودية الجنسية لأطفال المرأة المتزوجة من غير سعودي. وقالت وزيرة الدولة بوزارة العدل نعمات الحويرص في ردها على مداولات نواب البرلمان الإثنين إن "السودان يتجه للتوقيع على اتفاقية سيداو مع التحفظ على بعض البنود"، دون أن تحددها، وأشارت إلى ان وزارتها رفعت توصية بذلك إلى مجلس الوزراء. ورأى النائب البرلماني أمين حسن عمر أن رفض السودان التوقيع على بعض المعاهدات يجعله مخالفا لما جرى عليه اتفاق واسع بين الدول. واضاف "بالرغم الاختلاف على الاتفاقيات الا انها قبلت لاعتبارات سياسية". ويقول مسؤولون سودانيون إن جهات أوربية عديدة تعرقل انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية بسبب امتناعه عن الانضمام لمعاهدات دولية حقوقية بينها (سيداو) وميثاق المحكمة الجنائية الدولية. وتمثل "سيداو" معاهدة دولية تم اعتمادها في 18 ديسمبر 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتوصف بأنها وثيقة حقوق دولية للنساء. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981. وتعتبر الولاياتالمتحدة الدولة المتقدمة الوحيدة التي لم تصادق عليها، إضافة لثماني دول أخرى لم تنضم إليها بالأساس من بينها إيران والسودان والصومال.
