الخرطوم 29 نوفمبر 2011 —تضاربت التقارير حول اتخاذ الحكومة السودانية قراراً بوقف تصدير نفط دولة جنوب السودان، ونفت مصادر موثوقة لسودان تربيون الاثنين اتخاذ القرار، خلافا لما اعلنته وزارة النفط فى مؤتمر صحفى امس. وزير الدولة بوزارة النفط السودانية علي محمد عثمان - رويترز وقطعت المصادر بان الوفد السودانى المتواجد فى اديس ابابا برئاسة ادريس محمد عبد القادر ومسؤولين اقتصاديين شكا للوساطة الافريقية بقيادة ثامبو امبيكى من خلو خزينة الدولة فى الشمال بعد انفصال الجنوب وذهاب عائدات النفط للدولة الجديدة منذ يوليو الماضى واقترح تبعا لذلك الرجوع لمعايير التجارة الدولية لخصم رسوم عبور صادر النفط وحال تعذر الاتفاق تجرى الخرطوم خصومات على نسبة من النفط حتى بكتمل التفاهم على الصيغة النهائية. وقالت المصادر ان الوساطة الافريقية اقترحت حلاً توفيقيا تأخذ على اساسه الخرطوم نسبة سنوية من الصادر متضمنة رسوم العبور لمساعدتها فى تجاوز الازمة الاقتصادية الراهنة ، مقابل تسهيل السودان تجارة الحدود وفتح المنافذ امام تدفق السلع للجنوب لمعاونته على اوضاعه المترديه ايضا وبحسب المصادر فان الوفد الحكومى تشدد فى وضع سقف زمنى لانهاء التفاوض واقترح التعامل مع بترول الجنوب على اسس تجارية لحين التوصل لاتفاق واقترح خصم نسبة من الصادر يتم حسابها بالخفض او الزيادة عند التوصل لاتفاق نهائى وتوقعت المصادر تسليم وفد الحكومة ردودا مكتوبة الى الوساطة الافريقية اليوم بشان حزمة من المقترحات قدمتها دولة الجنوب حيال التعامل مع البترول وكان وزير الدولة بوزارة النفط السودانية على احمد عثمان اعلن فى مؤتمر صحفى بالخرطوم رسميا وقف تصدير بترول جنوب السودان عبر موانئ السودان اعتبارا من السابع عشر من الشهر الجاري، واتهم حكومة الجنوب بالتراجع عن التزاماتها المالية السابقة مؤكدا بلوغ مديونية الخرطوم على الجنوب 727 مليون جنيه تمثل مستحقات لأربعة شحنات نفط صُدرت ونُقلت عبر المنشآت النفطية بالشمال. وقال عثمان ان وزارة النفط الجنوبية طلبت عبر خطاب رسمى السماح لبواخرها النفطية بالتصدير عبر المؤاني الشمالية ووعدت بايفاء كل الالتزامات المترتبة على عبور النفط ونقله عبر الشمال مشيرا الى ان حكومة الشمال تعاملت ب(روح الابوة) والمسئولية مع دولة الجنوب الوليدة واستثنى الوزير من قرار التعليق نفط الشركات الموقعة على اتفاقيات مع الحكومة ، مؤكدا الالتزام بانسيابه بحسب الاتفاقيات الموقعة وقدره ب 175 الف برميل مقابل 200 الف برميل لحكومة الجنوب. وهدد عثمان فى سياق ثان باللجوء الى المحاكم الدولية لإستعادة اسهم شركة سودابت التي صادرتها حكومة الجنوب محذرا من ان المصادرة ستكون سلبية التاثير على المناخ الاستثماري بالجنوب وشدد على التزامهم بحقوق سودابت معلنا جاهزية وزارته للتفاوض حولها فضلا عن رسوم المنشآت النفطية الى ذلك نقل المركز السودانى للخدمات الصحفية ان السلطات المختصة بميناء بشائر المخصص لتصدير البترول ببورتسودان رفضت شحن ناقلة نفط خاصة ببترول دولة جنوب السودان لعدم إكمالها لدورة الإجراءات المستندية والجمركية. وقالت المصادر أن السلطات المختصة رفضت تحميل ناقلة للنفط دخلت الى مربط ميناء بشائر امس إلى حين استيفائها للإجراءات المطلوبة، لتظل الناقلة فى دائرة الميناء ولم تخرج من المياه الإقليمية للبلاد، مشيرة إلى أن الناقلة التابعة لدولة أوربية كان من المفترض أن تحمل على متنها حوالي (600) ألف برميل من النفط. وقالت المصادر ان اكنمال عملية النقل والتصدير مرهونة بأهمية إكمال الدورة المستندية وفق التوجيهات والضوابط الأخيرة والتي صدرت من وزارة التجارة الخارجية والتي منعت استخراج إذن سفر لأي ناقلة بترول بنظام العبور الدولي إلا بإستيفاء نصوص المواد (139) و(140) من قانون الجمارك لسنة (1986م) تعديل (2010م) ولا تُكمل إجراءات تخليص البترول المصدر على نظام التخليص الدولي إلا بعد تقديم إقرار جمركي مستوفٍ لمستندات وزارة التجارة الخارجية (أورنيك مرفق وعقد نقل ساري المفعول معتمد من بنك السودان أو أي بنك تجاري مخول له ذلك ومعتمد من الجهات المختصة).
