أعلنت وزارة النفط السودانية توقف صادرات بترول دولة جنوب السودان عبر الأراضي السودانية ، واتهمت دولة الجنوب بالمماطلة في تسديد الرسوم المترتبة عليها ، رغم انسياب بترولها عبر الشمال لفترة الشهور الأربعة الماضية. وبلغ حجم الديون واجبة السداد حسب مصادر صحفية أكثر من (727) مليون دولار بنهاية الشهر الماضي. وقال زير النفط السوداني بالإنابة علي أحمد عثمان ، إن دولة الجنوب لم تقم بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليها ، مشيراً إلى أن قسمة أصول النفط الثابتة حددت أن ما في الشمال سيكون شمالاً وما في الجنوب سيكون جنوباً. وأوضح الوزير عثمان أن كافة المنشآت النفطية من الموانئ ووحدات المعالجة المركزية تقع شمال ، وقال إن من حقنا فرض رسوم للمعالجة ، وأضاف "تعاملنا مع دولة الجنوب بمنتهى الاحترام وبشيء من الأبوة بصفته دولة وليدة ومسؤولة واعتمادها بنسبة (100%) على صادرات النفط ، ولكن في الوقت نفسه ثبتنا حقوقنا بصورة واضحة" ، مشيراً إلى توقيف أول باخرة للجنوب بتاريخ 18 يوليو 2010م، مما دعا وزير النفط بدولة الجنوب إلى إرسال خطاب لإطلاق سراحها بعد التزامه بسداد رسوم التكلفة ، واتصل مرة أخرى لعدم اكتمال الإجراءات الجمركية ، وتم إطلاق سراح الباخرة بتاريخ 19 يوليو. وإشار وزير النفط السوداني بالانابة إلى موافاتهم لدولة جنوب السودان بكافة الفواتير والرسوم السيادية ، وجاء رد الجنوب أخيراً بأن لهم حسابات مع الحكومة السودانية ، وقال إن وزارته طرحت مبدأ للتفاوض، ولكن أيضاً لم تصل ردود واضحة مما دعا لاجتماع تم التوصل فيه إلى أن حكومة الجنوب تماطل ، على الرغم من أنهم يتمتعون بانسياب البترول عبر السودان ، وقال"من يريد أن يصدر نفطاً ولو كان مواطناً عادياً فعليه سداد الرسوم وإكمال الإجراءات ، ولن نسمح بعد الآن بمرور أي نفط إلا عبر اتفاق محدد وموقع" ، مؤكداً الالتزام مع الشركات العاملة وفقاً لاتفاقيات وقعت قبل الانفصال بعدم إغلاق خطوط الأنابيب ، داعياً للالتزم بإكمال الإجراءات كافة ، وفي حالة مخالفتها فإنها محكومة بالاتفاقيات الموقعة ، مشيراً لوجود ترتيبات للمحافظة على الحقوق. وقطع الوزير علي احمد عثمان بالتجاوب مع دولة الجنوب في حالة التفاوض وسداد الرسوم ، مؤكداً عدم وجود أية التزامات لدولة الجنوب تجاه وزارته ، وان على حكومة الجنوب التفاوض مع وزارة المالية في حالة وجود متأخرات مالية أو ديون ، وقال أن إنتاج الجنوب يقدر ب (355) برميلاً نصيب الجنوب منها (200) برميل ، مشيراً إلى عدم توقف البترول شمال اً، وقال إن بترول الجنوب ينساب عبر الشمال ولكنه محبوس في المستودعات ولن يصدر للخارج ، مشيراً لصدور قانون يلزم وزارته بتقاضي رسوم على استخدام المنشآت النفطية الموجودة بالشمال ، وقال إن التفاوض مستمر بزيارة الوسيط الإفريقي ثامبو أمبيكي ، وإفادت اللجنة بأن التفاوض في النفط ثنائي ، وكشف عن تكليف وفد بالذهاب لتشاد للتفاوض حول النفط. وقالت مصادر مطلعة بولاية البحر الأحمر شرقي السوداني أن السلطات المختصة رفضت تحميل ناقلة للنفط دخلت إلى مربط ميناء بشائر صباح أمس إلى حين استيفائها للإجراءات المطلوبة ، لتظل الناقلة في دائرة الميناء ولم تخرج من المياه الإقليمية للسودان ، مشيراً إلى أن الناقلة التابعة لدولة أوربية كان من المفترض أن تحمل على متنها حوالى (600) ألف برميل من النفط . وقالت المصادر إن اكتمال عملية النقل والتصدير مرهونة بأهمية إكمال الدورة المستندية وفق التوجيهات والضوابط الأخيرة التي صدرت عن التجارة الخارجية والتي منعت استخراج إذن سفر لأي ناقلة بترول بنظام العبور الدولي إلا باستيفاء نصوص المواد (139) و (140) من قانون الجمارك ، ولا تُكمل إجراءات تخليص البترول المصدَّر على نظام التخليص الدولي إلا بعد تقديم إقرار جمركي مستوفٍ لمستندات وزارة التجارة الخارجية (أورنيك مرفق وعقد نقل ساري المفعول معتمد من بنك السودان أو أي بنك تجاري مخول له ذلك ومعتمد من الجهات المختصة).
