ابتدر نواب في البرلمان السوداني الثلاثاء أولى الخطوات الممهدة لإعادة ترشيح الرئيس عمر البشير لفترة رئاسية جديدة عند اجراء الانتخابات في 2020، بطرحهم مشروع لتعديل الدستور. نواب في البرلمان السوداني "سودان تربيون" ونصت التعديلات التي دفع بها نحو 295 نائبا برلمانيا على أن تكون دورات الرئيس مفتوحة بدلا عن قصرها على دورتين كما في الدستور الحالي. ويمثل النواب المؤيدين لهذا المقترح كتلا نيابية من حوالي 33 حزبا تشارك في البرلمان الحالي. وطرح رئيس حزب الأمة الوطني، رئيس لجنة الصناعة في البرلمان عبد الله مسار المبادرة التشريعية أمام الصحفيين قائلا ان مشروع التعديل يشمل المادة 57 من الدستور، الخاصة بعدد دورات الترشح لرئيس الدولة، حيث ينص المقترح الجديد بان يحكم الرئيس دورة رئاسية فأكثر، بدلا عن حصرها في دورتين رئاسيتين فقط. وعلل مسار الدعوة لجعل عدد دورات الترشح لرئيس الجمهورية مفتوحة لطبيعة السودان التي قال انها تحتاج الى "ديمومة" في مؤسسة الرئاسة حتى يساعد ذلك في بسط الامن والاستقرار وتجنب الفوضى. واعتبر خطوتهم هذه " أمر وطني هام"، وحازت اجماع 33 حزباً و294 نائبا برلمانياً. وتضمن مشروع التعديل المادة 178 الفقرة الثالثة، بإعطاء رئيس الجمهورية حق عزل الوالي المنتخب لأسباب محددة، بينها خروجه عن الولاء والطاعة، وحدوث فوضى في الولاية المعنية. وفي يناير من العام 2015 أقر البرلمان السوداني، تعديلات في الدستور تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين وعزل ولاة الولايات، لكن قانون الانتخابات الذي اجيز هذا الشهر قرر انتخاب الولاة بشكل مباشر على ان يعطى المجلس التشريعي الحق في سحب الثقة عن الوالي المنتخب. وسلم مسار المبادرة الى رئيس البرلمان ابراهيم أحمد عمر ليشرع في إجراءات إجازتها . وتعهد رئيس البرلمان باتباع كل الخطوات القانونية واللائحة في اجازتها، كما وعد باحترام الدستور في كل مراحل الاجازة، بما يحقق الاستقرار والحرية والديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة. ومارس البشير صمتا أشبه بالإقرار لدعوات إعادة ترشيحه من قبل الولايات وبعض الكيانات الأهلية والمدنية منذ العام الماضي رغم أن ذلك يتعارض مع دستور البلاد ودستور حزبه. ويجلس الرجل الذي فاز بدورتين انتخابيتين في العامين 2010 و2015 لعدم وجود منافسين حقيقيين، على سدة الحكم منذ يونيو 1989، عندما أطاح بحكم ديمقراطي وتزعم انقلابا عسكريا وقف خلفه تنظيم الجبهة الإسلامية بزعامة الراحل حسن الترابي.
