أطلق نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان- شمال ياسر عرمان تحذيرات جدية من عواقب عدم الالتزام بنتائج اجتماعات أديس أبابا، قائلا إن ذلك سيسهم في "تمزيق السودان والوجدان الوطني". وكانت اجتماعات أديس أبابا ضمت فصائل الجبهة الثورية المسلحة وقوى إعلان الحرية والتغيير المدنية، وانتهت إلى الاتفاق على رؤية لتحقيق السلام ينتظر تضمينها في الاتفاق السياسي والدستوري مع المجلس العسكري. وهوجم الاتفاق الذي توصلت له اجتماعات أديس أبابا من جهات مختلفة بالمعارضة بعد أن وصفته بالمحاصصة، في تقسيم السلطة، وقال الحزب الشيوعي في بيان قبل أيام أن نتائج اجتماعات أديس أبابا تعني المشاركين فيها فقط. وقال عرمان في تصريح الثلاثاء إن اجتماع أديس أبابا كان تاريخياً أعاد إلى واجهة الحوار قضايا السودان الجديد وشعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة، وضرورة أن يتحدث الناطقين والمفاوضين باسم الثورة بلسان فصيح وطليق عن السلام العادل والشامل وعن دولة المواطنة، وضرورة ألا يغيب الهامش والنساء والشباب عن الوثائق المبرمة. وأوضح أن سيادة مفاهيم الماضي ستحطم ما تبقى من السودان، وأضاف "ولأن الثورة جاءت لتكمل مكارم الوطنية وتحطم قوانين الماضي التي استبعدت الهامش والنساء والشباب من العملية السياسية، فيسكون خطأ فادحاً عدم الالتزام بنتائج اجتماع أديس أبابا وسيسهم ذلك في تمزيق السودان والوجدان الوطني". وشدد عرمان على ان توحيد قوى الثورة يمر عبر بوابة التمثيل الحقيقي للنساء والهامش والشباب في مراحل إعداد الوثائق والتفاوض والتوقيع والتنفيذ ومؤسسات السلطة الانتقالية. ورفض عرمان وصم اجتماعات أديس أبابا بالمحاصصة واستبعاد عملية الربط بين السلام والديمقراطية كحزمة واحدة. وأضاف " كان الحديث عن المحاصصة ذر للرماد في العيون، لقد كان الحديث عن المحاصصة بحد ذاته محاصصة تجري على قدمٍ وساق باسم الثورة وتستبعد قوى مهمة". وقال إن اجتماع أديس تنادى له طيف واسع من جميع أنحاء السودان، وكان أمرا جيداً أن القوى السياسية والمجتمع المدني الذي نهض بالعمل السلمي والمدني، وعلى رأسه المهنيين الذين تمتعوا بحس وطني عميق، واستمعوا وأسمعوا". وأشار إلى ان غياب قوى الهامش من العملية السياسية والمشروع الوطني السوداني، الذي اقتصر على معياري العروبة والإسلام موضوع قديم، ترجع جذوره إلى ثورة 1924، مضيفاً "ولا تزال هذه القضية تلاحقنا في 2019، وهي قضية من أمهات قضايا البناء الوطني، لن يتقدم السودان بدونها، ولن تقوم دولة وحكومة مدنية في غياب المواطنة بلا تمييز".
