اعتذر تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض في السودان، عن المشاركة في اجتماع دعت له القاهرة الحلفاء في إعلان "الحرية والتغيير" و"الجبهة الثورية" لمعالجة خلافات بشأن الوثيقة الدستورية الموقعة مع المجلس العسكري الانتقالي. وأفاد التحالف في بيان السبت إنه تلقى دعوة من الحكومة المصرية "لحضور لقاءات مع زملائنا في الجبهة الثورية والتفاكر حول المرحلة القادمة". وأوضح أنه يكرس جهده حاليا في الترتيب لمراسم التوقيع النهائي على الوثيقة الدستورية حتى يفتح الطريق نحو المرحلة الانتقالية "التي لا تتحمل التأخير في الانتقال للسلطة المدنية". وتابع البيان " اللقاء مع زملائنا في اعلان قوي الحرية والتغيير وقيادات الجبهة الثورية هام وضروري ونعتقد الأنسب ان يتم في سبتمبر حتى يكون اساسا لافتتاح ملف السلام كاملا". وأردف " لكل ذلك نعتذر عن المشاركة ونأمل ان يتم تأجيلها حتى يتسنى المشاركة الإيجابية والفاعلة". وغادر وفد من "الحرية والتغيير" مساء السبت الى القاهرة إثر دعوة من المخابرات المصرية التي أبدت رغبتها في التدخل لتسوية أزمة المعارضة مع الحركات المسلحة بشأن التعامل مع وثيقة السلام المتفق عليها في اديس أبابا الشهر الماضي. وتطالب الجبهة الثورية التي تضم 4 فصائل مسلحة بإضافة نص في الوثيقة الدستورية تحت الفقرة المتعلقة بقضية السلام يقول "عند توقيع اتفاق السلام فإن بنوده ستسود على بنود الوثيقة في حالة التعارض". كما تطالب المجموعات المسلحة بتأجيل تشكيل الحكومة وتسمية رئيس الوزراء فقط على أن يتم تعيين الوزراء بعد اتفاق السلام. ووصل القاهرة الجمعة كل من مالك عقار وجبريل إبراهيم ومني أركو مناوي ، الهادي ادريس كممثلين للجبهة الثورية. وتشير "سودان تربيون" الى أن رئيس حزب الأمة رئيس تحالف (نداء السودان) الصادق المهدي كان بعث في الخامس من أغسطس مكتوبا الى القادة الثلاث في الجبهة الثورية نقل فيه مباركة "نداء السودان" التوقيع على الإعلان الدستوري بالأحرف الأولى. وأكد المهدي كذلك الالتزام بما جرى التوافق عليه في اجتماع أديس أبابا دعما للسلام وإلحاق ذلك بالنص لدى التوقيع النهائي. ونبه الى أن العلة كانت إجرائية ودعا الى تصحيح التصريحات السابقة التي صدرت من قادة الجبهة بإعلانهم رفض وثيقة الإعلان الدستوري. ورفضت الجبهة الثورية وهي جزء من تحالف "نداء السودان" القبول بالوثيقة الدستورية التي وقعتها قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري، قائلة انها تجاوزت مبادئ محورية في أمر السلام ووضعت عراقيل امام تنفيذ اي اتفاق سلام قادم.
