طالبت منظمة العفو الدولية ،الجمعة الحكومة المدنية الجديدة في السودان بالمصادقة الفورية على ميثاق روما والشروع في تسليم الرئيس المعزول عمر البشير الى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت مديرة مكتب شرق أفريقيا والقرن الأفريقي والبحيرات العظمى في المنظمة "مع اقتراب القادة العسكريين من التوقيع على اتفاق سياسي طال انتظاره مع ائتلاف المعارضة، يجب على القيادة الجديدة للبلد أن تصدِّق فورا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي سبق أن وقعه السودان في عام 2000، وأن تتعاون المحكمة في هذا الشأن بشكل كامل". وعزل البشير في 11 أبريل الماضي على يد كبار معاونيه في الجيش إثر تزايد الضغط الشعبي المطالب بتنحيته من سدة الحكم التي أمسك بها على مدى 30 عاما. وعند سؤال قادة المجلس العسكري الذين اطاحوا بالبشير عن قضية تسليمه للمحكمة الجنائية أكدوا انهم لن يقدموا على هذه الخطوة باعتبار أن المحاكم الوطنية كفيلة بالمحاسبة. وقال مسؤول عسكري حينها " إن شاءت الحكومة القادمة فعل ذلك، أما نحن فلن نسلم أي سوداني ليحاكم بالخارج". ووجهت محكمة محلية للرئيس المعزول تهما تتصل بالفساد وحيازة العملة الصعبة وتلقي هدايا بشكل غير قانوني حيث تم العثور على مبالغ مالية ضخمة في مقر اقامته. وكان يفترض أن تبدأ أولى جلسات محاكمة البشير في 17 أغسطس لكنها أرجأت الى التاسع عشر من ذات الشهر. وقالت جوان نيانيوكي "بالرغم من أن هذه المحاكمة تعتبر خطوة إيجابية باتجاه مساءلته عن بعض جرائمه المزعومة، إلا أنه لا يزال مطلوبا بسبب الجرائم البشعة المرتكبة ضد الشعب السوداني". وأضافت "يجب على السلطات السودانية تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية للرد على تهم الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية". وأشارت الى أن الرئيس المعزول تهرب من العدالة لمدة طويلة جداً، بينما لا زال ضحايا الجرائم البشعة ينتظرون تحقيق العدالة، وتلقي التعويضات". ويعد البشير، الذي حكم السودان لمدة 30 عاماً، أحد أقدم المتهمين من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وأصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحقه في 4 مارس 2009 بينما صدرت المذكرة الثانية في 12 يوليو 2010. واتُهم البشير بالمسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية في أعقاب مقتل، وتشويه، وتعذيب مئات الآلاف من الأشخاص في إقليم دارفور السوداني.
