انتقد رئيس حزب المؤتمر السوداني تشكيل أكثر من لجنة حكومية لمتابعة قضايا المفقودين في أحداث فض اعتصام القيادة استباقا للإعلان عن لجنة التحقيق المستقلة التي قرر تشكيلها رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. وأوضح عمر الدقير في منشور على صفحته ب "فيس بوك" أن الوثيقة الدستورية تضمنت فقرة مفصلة بشأن لجنة تحقيق حول أحداث مجزرة "فض الاعتصام" في الثالث من يونيو الماضي. وأضاف "بناء على ذلك أصدر السيد رئيس الوزراء يوم 21 سبتمبر الماضي قراراً بتشكيل هذه اللجنة برئاسة قاضي وممثلين لعدة جهات بالإضافة لشخصيات مستقلة -يتوقع إعلان الأسماء في أية لحظة بعد اكتمال المشاورات بين الجهات المعنية-وأعطى القرار اللجنة حق الاستعانة بأية جهة يمكن أن تساعدها في إنجاز مهمتها بما في ذلك طلب الدعم الفني الأفريقي. ولفت الى أن التقصي حول اختفاء المفقودين جراء حادثة فض الاعتصام والبحث عنهم ومعرفة مصيرهم تعتبر إحدى المهام الأساسية ضمن تكليف اللجنة. وتابع "لكن بالرغم من ذلك، وبالرغم من صدور قرار رئيس الوزراء بتشكيل اللجنة، جاء في الأخبار أن النائب العام (المكلف) -عبد الله أحمد عبد الله -أصدر قراراً بتكوين لجنة تحقيق حول ملابسات دفن ثلاثة من شهداء مجزرة فض الاعتصام التي وقعت في الثالث من يونيو الماضي". وكان ذات النائب العام أصدر قراراً، في الرابع والعشرين من سبتمبر الماضي، بتكوين لجنة للتحقيق والتحري وتقصي الحقائق حول الأشخاص المفقودين في أعقاب مجزرة فض الاعتصام، كما أُعلِن في وقتٍ سابق أن مجلس السيادة وجهاز المخابرات العامة اتفقا على تكوين لجنة تضم ممثلين لعدة جهات للبحث عن المفقودين عقب حادثة فض الاعتصام. واستغرب الدقير أن يكون أمر التحقيق حول ملابسات اختفاء المفقودين -والبحث عنهم بيد أكثر من لجنة خاصة أن كل منها سترفع نتائج تحقيقها لجهةٍ مختلفة خلال أجل زمني مختلف. وأردف " وليس ثمة علاقة واضحة تربط بين هذه اللجان التي من المفترض أن تقوم بنفس المهمة". ووصف الدقير هذا الوضعٌ بأنه "معيب" ويحتاج لتدخل لتصحيحه منعاً لتضارب الاختصاصات وتداخل أو تشتيت الجهود المطلوبة للوصول للحقيقة حول واحدة من أهم القضايا التي قال إنها تشغل الشعب السوداني. واستعجل رئيس حزب المؤتمر السوداني اختيار أعضاء لجنة التحقيق المستقلة من أشخاصٍ مشهودٍ لهم بالكفاءة والنزاهة والشجاعة، وأن تُشَكّل اللجنة بمرجعية قانونية تُمكِّنها من إنجاز مهمتها بكفاءة ودون تطويل. وقال" هذا مطلبٌ مُلِّحٌ لا يقبل مزيداً من التسويف والتأجيل، ولا يحتمل الضبابية والتشويش بتعدد اللجان وتداخل صلاحياتها، لأنه يتعلق بالوفاء لمن شيّدوا بأجسادهم الذبيحة جسراً لشعبهم للعبور إلى وطن الحرية والحياة الكريمة".
