مثل وزير الدفاع السوداني السابق عبد الرحيم محمد حسين ، السبت كشاهد دفاع في قضية الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، بعد احضاره الى المحكمة من سجن كوبر العمومي. واعترضت هيئة الاتهام على شهادة حسين باعتباره أحد أبرز معاوني البشير ويدين له بالولاء وتربطهما مصالح مشتركة، لكن قاضي المحكمة ارجأ البت في الطلب الى حين وزن البينات الى المرحلة المقبلة من المحاكمة. ويوصف عبد الرحيم محمد حسين بانه الذراع الأيمن للبشير حيث رافقه طوال فترة حكمه الممتدة 30 عاما متنقلا بعدة مناصب بينها وزيرا للدفاع والداخلية وواليا على الخرطوم بجانب مناصب أخرى كان آخرها مسؤولا عن الجهاز الاستثماري. وفي شهادته أمام المحكمة بشأن المبالغ التي يحاكم بشأنها البشير، قال عبد الرحيم إن الرئيس المعزول أبلغه بأن محمد بن سلمان أرسل أموالا في طائرة وان مدير مكتبه استلمها لكنه لا يعلم أوجه صرف المبلغ. وأوضح أنه بحكم عمله وزيرا للدفاع يعلم أن البشير يضطر إلى تجاوز الإجراءات المالية والمحاسبية حينما يكون الأمر مرتبطاً بالأمن القومي. وأشار الى أن الحصار الاقتصادي الذي واجهته البلاد اضطرهم للعمل أحيانا خارج القنوات الرسمية وتجاوز اللوائح المالية. وعندما سأل الدفاع شاهده عن الإجراءات التي قام بها الرئيس لحماية الأمن القومي قال إنه لا يستطيع ذكرها ما لم تكون الجلسة "سرية". واكد ان الرئيس بتصرف في بعض الاموال خارج القنوات الرسمية وان رئاسة الجمهورية تملك حسابين أحدهما تتم مراجعته سنويا عبر المراجع العام والآخر سري خاص بالرئيس. وأكد البشير تلقيه 91 مليون دولار من قادة دول السعودية، والإمارات خلال فترات مختلفة دون أن تدخل في الخزينة العامة، حسب ما نقل عنه المتحري، ووجدت فرقة من القوات النظامية الاف العملات بمقر اقامته بعد اعتقاله قالت هيئة الدفاع إنها متبقي من المبلغ المرسل من بن سلمان. واعترف الرئيس المعزول الذي يخضع للمحاكمة باستلامه 25 مليون دولار من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و65 مليون دولار أخرى من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز على دفعتين بواقع 30 و35 مليون دولار.
